أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 31-05-2022

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 31-05-2022

صحيفة البناء
ـ كواليس
لاحظت مصادر فلسطينية ارتفاع صوت حكومة رام الله في تصوير مسيرة الأعلام الصهيونيّة كنقطة تحوّل لصالح تهويد القدس لتسجيل النقاط على قوى المقاومة التي تعتبر أنها فرضت عبر معادلة الردع وباعتراف الخبراء والمسؤولين في كيان الاحتلال شروطها على منع الاقتراب من المسجد الأقصى.
ـ خفايا
قال مصدر نيابي إن كتلة التنمية والتحرير ستمنح أصواتها في معركة نائب رئيس المجلس بالتوازي مع العدد الذي ستناله لصالح رئيسها عداً ونقداً. ورجّحت أن تمنح غسان سكاف مرشح اللقاء الديمقراطي 8 أصوات والمرشح الياس بوصعب مرشح التيار الوطني الحر 4 أصوات والباب مفتوح للتعديل.

صحيفة الجمهورية
ـ يواصل مرجع رسمي ما سمّاه «مراجعة شاملة» لمجموعة من القرارات الأخيرة تمهيدا لمقاربة جديدة يعتمدها.
ـ يؤكد ديبلوماسي عريق أن ملفاً إشكالياً في لبنان لا يُحل على أي طاولة حوار بل مرتبط بحوار بين دولتين إقليميتين.
ـ طلبت إحدى الفائزات الجدد في المجلس النيابي رقم سيارة مرجع سابق وهي سألت عنه أكثر من مرة للحصول عليه.

صحيفة اللواء
ـ همس
كتلة شمالية عادت لتنشيط خط الاتصالات، غير السياسية، مع عاصمة قريبة منذ ما قبل الإنتخابات.
ـ غمز
يصب قرار مصرفي بقبول سقف محدّد بالدولار الأميركي، في إطار الحدّ من التلاعب، وتنشيط حركة الإستيراد من الخارج.
ـ لغز
فهم أن قيادياً حزبياً يمينياً أبلغ مَن يعنيه الأمر أنه ليس بوارد بدء الولاية النيابية بإخفاق نيابي إذا ما رشّح منفرداً أحد نواب كتلته!

إعلان

صحيفة النهار
ـ تشويه صورة التغيير
ركزت جيوش الكترونية الضوء على احتفال بنائب في مسقطه والدلالة على اعتلائه الاكتاف رغم ادعائه التغيير في محاولة للانقضاض على النواب الجدد وتشويه صورتهم باكرا
ـ حجز اللجان
بدأت لعبة السباق على حجز رئاسة اللجان النيابية الرئيسية والانخراط في عضويتها.
ـ لا تصاريح
نبه رئيس كتلة النواب اعضاء الكتلة الى عدم الادلاء بأي تصريح قبل انتخاب رئيس  المجلس ونائبه.
ـ ارتياح كبير
تلقى مرجع بارتياح كبير حصيلة اتصال تلقاه من نائب يمثل العاصمة وشكره على موقفه. واتفقا على جملة من الامور رغم التباينات بينهما.
ـ التطرّق إلى الوضعين الإقليمي والداخلي
لوحظ أن الخلوة الأخيرة لحزب عقائدي كانت نتائجه صفراً في الانتخابات، لم يتطرّق البيان الصادر عنها الى نتائج الانتخابات بل الى الوضعين الإقليمي والداخلي.

صحيفة نداء الوطن
ـ تشكو جهات معنية من وجود محاولة لدى وزير العمل لتفريخ نقابات واتحادات من اجل إحكام السيطرة على الحركة النقابية والاتحاد العمالي العام.
ـ لم يصدر أي رد فعل أو توضيح من دوائر القصر الجمهوري في بعبدا لقول النائب جميل السيد إن بعض المحيطين بالرئيس عون يستغلون وضعه الصحي وعدم جهوزه في أوقات معينة لأسباب معينة وأن أحدهم في القصر يعتبر نفسه وصياً على الرئيس. هذا الكلام يشكك في قدرة الرئيس على القيادة ويطرح علامات استفهام حول حقيقة قدرته على الإستمرار في أداء مهامه.
ـ تعتبر أوساط مراقبة أن هناك عملية تضخيم مقصودة لما يسرب من معلومات حول حوار بين الفاتيكان و»حزب الله» من خلال لقاءات في السفارة البابوية، لأن موقف الفاتيكان معروف من الحزب والخطر الذي يشكله على الكيان وعلى هوية لبنان، ومن السلطة القائمة وهو من الداعين لتغييرها كمدخل لإنقاذ لبنان.

إعلان

إقرأ أيضا

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ تلقينا رداً من الرئيس فؤاد السنيورة على ما تضمنته مقالة نقاط على الحروف، حول مسؤولية حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 في الإسهام بإضعاف موقف لبنان القانوني وصدقيّة الخطوط التي يعتمدها لحدوده الجنوبية وتأثير ذلك لاحقاً على موقعه التفاوضي، عندما قامت حكومته بالتفاوض مع الحكومة القبرصية على ترسيم الحدود البحرية واعتمدت النقطة 1 التي استندت اليها حكومة الاحتلال أساساً في رسم الخط 1 الذي اعتمدته في رسم حدودها البحرية مع لبنان، وجاء الخط المقترح من الوسيط الأميركي فريدريك هوف ليوزع المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23 مرتكزاً في محاولات تسويقه الى واقعة منشأ النقطة 1.  في رد الرئيس السنيورة منهج يعتمد اللياقة والاحترام في ادارة الخلاف، لا نملك الا تقديره وتمني تعميمه ليس بين الواقفين على ضفتين متقابلتين في الموقف من المقاومة وسلاحها فقط، كما هو الحال بيننا وبين الرئيس السنيورة، بل بين الواقفين على ضفة واحدة ويفشلون في إدارة خلافاتهم التكتيكية بلباقة واحترام، أما في المضمون فإن ردّ الرئيس السنيورة يحاول إضعاف أهميّة ما جرى في الترسيم الأولي مع قبرص ويشدد على الإضاءة على دور حكومته في اعتماد الخط 23، لكنه لا يحجب الإرباك عند الحديث عن تحديد النقطة 1 في الترسيم الأولي مع قبرص، ولا يناقش جوهر ما قلناه لجهة أن هذا السلوك غير المهني والمتقلب الذي وقعت فيه الحكومات اللبنانية أساء لموقع لبنان القانوني وصدقية الخط الذي يعتمده، واستطراداً على موقعه التفاوضي. وهذا هو جوهر ما قلناه، وتعبيراً عن ملاقاة الاحترام بالاحترام واللباقة بمثلها، ننشر ردّ الرئيس السنيورة كاملاً في هذا الباب: – رد الرئيس السنيورة على مقالة نقاط على الحروف – جانب رئيس تحرير صحيفة البناء الغراء – الأستاذ ناصر قنديل المحترم – تحية طيبة، – ورد في مقالة لكم نشرت يوم الاثنين بتاريخ 03/10/2022 في صحيفتكم الغرّاء ما حرفيته: «لا تستقيم أيضاً مناقشة العرض الخطي لهوكشتاين، دون الانتباه الى انّ لبنان فقد ورقة قوة قانونية ودبلوماسية بسبب سوء تصرف حكوماته عندما قبلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خطاً وهمياً يضيّع الحقوق اللبنانية ويهدرها عبر توقيع اتفاق الترسيم مع قبرص عام 2007، وبنى كيان الاحتلال على النقطة واحد المعتمدة في ذلك الترسيم خطته لوضع اليد على الثروات اللبنانية… الخ. – يود المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن يوضح أنكم قد تجاهلتم في ذلك الاتهام غير المسند، الحقائق الأساسية في هذا الخصوص. إذ ليس من الجائز لصحيفة رصينة أن تقع في مثل هذا الإغفال، حيث أنّ الحقيقة الساطعة تؤكّد أنّ الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة، هي التي قامت بترسيم وتحديد الخط 23 الذي يتمسك به لبنان الآن. ولقد جرى ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 51 الصادر بتاريخ 13/05/2009، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الفنية التي ألّفها مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2008، والتي أصدرت تقريرها بتاريخ 29/04/2009. ولقد تمّ ذلك بعد أن كان قد تمّ الاتفاق وبشكل أولي بتاريخ 17/01/2007 ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة القبرصية على تحديد ست نقاط على مسار خط الوسط للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وقبرص (وهي النقاط الست على خط الوسط التي لم يطعن أحد بصدقيتها) دون التوصل إلى اتفاق في حينها على النقطتين الثلاثيتين في الشمال (ما بين سوريا وقبرص ولبنان)، وفي الجنوب (بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة)، وذلك نظراً لاستحالة التوصل آنذاك إلى اتفاق وبشكل نهائي مع العدو الإسرائيلي من جهة، ولتعذر التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية العربية السورية من جهة ثانية. – تجدر الإشارة إلى أنّه، وبعد إنجاز مسودة مشروع ذلك الاتفاق الثنائي المؤقت بين لبنان وقبرص، ونظراً لكون ذلك الترسيم لم يكن قد اكتمل فإن الحكومة اللبنانية لم تقم بإحالة نصّ المسودة المؤقتة لخط الوسط بين البلدين إلى المجلس النيابي نظراً للحاجة أولاً لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً لتلك المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك ثانياً للقيام بالمزيد من الدراسات. – وبناء على ذلك، فقد باشرت الحكومة اللبنانية في العمل على استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان من الناحيتين الشمالية والجنوبية بشكل انفرادي. – وفي هذا السبيل، بادرت الحكومة اللبنانية، والتي كان يشترك في عضويتها وزراء من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتاريخ 30/12/2008 إلى تأليف لجنة فنية من عشرة ممثلين عن: 1) وزارة الأشغال العامة والنقل و2) وزارة الطاقة والمياه و3) وزارة الدفاع و4) وزارة الخارجية والمغتربين و5) الجيش اللبناني و6) المجلس الوطني للبحوث العلمية و7) رئاسة الحكومة اللبنانية، لإعادة دراسة مسودة مشروع الاتفاقية الموقعة مع قبرص، وذلك للمزيد من التأكد من سلامة ما توصّلت إليه الحكومة اللبنانية في تحديدها لخط الوسط، والعمل على تحديد النقطتين الثلاثيتين في الشمال والجنوب، ولقد تمّ ذلك بموجب القرار رقم 107/2008. – ولقد توصلت تلك اللجنة ومن طرف واحد الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع قبرص وفلسطين المحتلة، وكذلك الحدود البحرية الشمالية مع سورية وقبرص، وبالتالي تمكنت اللجنة من تعيين طرفي خط الوسط مع قبرص وفلسطين المحتلة، حيث أصبح الطرف الجنوبيّ هو النقطة الثلاثية 23 والتي تقع جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي مع قبرص وسورية النقطة الثلاثية رقم 7 التي تقع شمال النقطة رقم 6.

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم إذا سارت الأمور وفق المتوقع، وتمّ الأخذ بالملاحظات اللبنانية على نصّ اتفاق الترسيم بحراً بين لبنان وإسرائيل، فمن المتوقع أن

انتقل إلى أعلى