هذا هو موقف “نواب التغيير” من الإستحقاقات القادمة

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

هذا هو موقف “نواب التغيير” من الإستحقاقات القادمة

“ليبانون ديبايت” – مهدي كريّم

ما زال النواب التغييريون يخوضون النقاشات واللقاءات بغية التوصل إلى اتفاق حول المسار الذي سيسلكونه في الفترة المقبلة، لاسيّما أنها حافلة بالإستحقاقات من انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه، ومن ثم تشكيل اللجان النيابية، وصولاً إلى معركة تسمية رئيس الحكومة المقبل.

ما بات محسوماً، هو توجه النواب نحو تشكيل تكتل نيابي يجمع في ما بينهم ويسمح بوجود بعض التمايز، مع إمكانية انضمام نواب صيدا الثلاثة، أسامة سعد وعبدالرحمن البزري وشربل مسعد إلى هذا التكتل. وفي حين بات معلوماً عدم انتخاب أعضاء التكتل، بري رئيساً للمجلس، فإن إمكانية ترشيح ملحم خلف أو الياس جرادة، باعتبار انتمائهما لطائفة الروم الأرثوذوكس، تراجعت كثيراً مع إبداء أكثر من نائب تغييري عدم حماسته لتبنّي هذا الترشيح، وكذلك إعلان خلف عدم ترشّحه للمنصب، لذا فإن التوجه سيكون على الأرجح لصالح الإقتراع بالورقة البيضاء.

إعلان

أما مفاجأة هؤلاء النواب فستكون في انتخابات رؤساء اللجان النيابية، حيث يسعون إلى الترشّح لهذه المناصب، بغية منع أي اتفاق تحاصصي بين الكتل والأحزاب خارج البرلمان من أجل توزيع هذه اللجان كما جرت العادة, وفي حين لا يمتلك هؤلاء الأكثرية في المجلس للوقوف في وجه هكذا اتفاق، إلاّ أنهم يعتبرون أن المعركة ستكون سياسية في الدرجة الأولى بمواجهة منطق التحاصص وتوزيع المناصب بالتراضي.

أما في ما يتعلّق باستحقاق تسمية رئيس الحكومة المقبل، فما زال النقاش حول هذه المسألة محل مراوحة بين عدّة وجهات نظر، إذ ثمة من يطرح إمكانية تسمية نواف سلام لهذا المنصب، وآخر يفضّل عدم تسمية أي شخصية يمكن أن يرتد أي عمل سلبي لها على قوى التغيير. وفي ما يتعلّق بالمشاركة في الحكومة، فقد تمّ الإتفاق على ضرورة الإلتزام بمبدأ فصل النيابة عن الوزارة على الرغم من عدم وجود نصّ قانوني ملزم.

كما أن هناك انقساماً حول إمكانية المشاركة في الحكومة عبر شخصيات من غير النواب، و ثمة وجهتا نظر، الأولى تدعو إلى دعم تشكيل حكومة من المستقلّين والخبراء في مجالهم، وثانية تقودها النائبة حليمة قعقور، وترفض أي نوع من المشاركة بالحكومة إلى جانب أحزاب السلطة، وتدعو إلى لعب دور المعارضة بعيداً عن أي انخراط في السلطة التنفيذية.

إعلان

إقرأ أيضا

انتقل إلى أعلى