أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 30-05-2022

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 30-05-2022

صحيفة البناء
ـ كواليس
قال مصدر نيابي إن خمسة نواب من التيار الوطني الحر سيصوّتون للرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب ومقابلهم سيصوّت خمسة نواب من حركة أمل للنائب الياس بوصعب لمنصب نائب رئيس المجلس وتوقعت أن يرتفع العدد المتبادل الى عشرة لضمان فوز بوصعب.
ـ خفايا
قالت مصادر نيابية إن حجم الأصوات التي سيحصل عليها الرئيس نبيه بري دون تصويت التيار الوطني الحر ستشكل “بروفة” للتصويت في تسمية رئيس الحكومة المقبل وربما رئيس الجمهورية المقبل وتشكيل أغلبية نيابية جديدة من خارج استقطاب 8 و14 آذار.

صحيفة الجمهورية
ـ اعتبر حزب مسيحي أن على رئيس الحكومة الجديد سحب وزارة من طائفة ووزارة أخرى من تيّار.
ـ بدأ مسلسل التحقيقات والمحاكمات في بعض الأحزاب نتيجة المخالفات المرتكبة للتوجهات الحزبية في أكثر من دائرة انتخابية.
ـ يستعد أحد الوزراء المعنيين لاستقبال أكثر من وفد أممي ودولي على خلفية التدقيق في تقارير الهيئات المكلفة بمراقبة الانتخابات النيابية.

صحيفة اللواء
ـ همس
جرى إتصال عاجل بين مرجع رسمي بارز وحاكم البنك المركزي تقرر على أثره تدخل مصرف لبنان للجم إرتفاع الدولار وإتخاذ تدابير فورية لتخفيضه على نحو ما حصل مطلع السنة الحالية!
ـ غمز
تدخل رئيس الجمهورية بمونته الشخصية لمعالجة حساسيات شخصية وإقناع رئيس التيار الوطني بالقبول بترشيح النائب إلياس بوصعب لمنصب نائب رئيس مجلس النواب والتخلي عن ترشيح جورج عطاالله للمنصب نفسه!
ـ لغز
تساءل وزير إقتصاد سابق عن جدوى إطلاق مجلس الأسعار في ظل العجز الحالي لأجهزة الدولة وقلة عدد المراقبين في وزارة الإقتصاد!

صحيفة النهار
ـ موافقة استثنائيّة
تردد ان النائب العام المالي حوّل بناء على موافقة استثنائية من حاكم المركزي مبلغا وقدره 60 مليار ليرة من صندوق تعاضد القضاة المفتوح لدى المصارف الى الدولار الأميركي على سعر صرف 1500 ليرة.


ـ تراجع في سعر الصرف؟
رجّحت مصادر ماليّة أن يتراجع سعر صرف الدولار في اليومين المقبلين إلى مستويات منخفضة في حال التزم مصرف لبنان إغراق المصارف بالعملة الخضراء.


ـ توافر الدولار
من المتوقّع توافر المزيد من الدولارات النقديّة مع بدء موسم الاصطياف وبدء المُنتشرين اللبنانيّين بالتوافد إلى مسقطهم.


ـ موجة تعليقات
وجهت تغريدة وزير الشؤون هكتور حجار ودعوته حاكم مصرف لبنان من دون أن يُسمّيه إلى الرحيل، بموجة تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو الوزير إلى استصدار قرار في مجلس الوزراء لا الاكتفاء بالتغريد.

إعلان


ـ تحضير للشتاء
لوحظ أن شريحة كبيرة من المواطنين بدأت “تغزو” الأحراج والغابات للحصول على الحطب وكل ما تيسر لهم استباقا لفصل الشتاء المقبل بعد الارتفاع الكبير في سعر مادة المازوت.


ـ استدعاء عطيّة


تزامنا مع اعلان ترشيح النائب سجيع عطيه لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، وزع خبر عن استدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني للإستماع إليه في الدعوى التي رفعتها بلدية رحبة بحقّه على خلفية “هدر وإختلاس أموال” عندما كان عطية رئيساً للبلدية، في رسالة واضحة الهدف.

صحيفة نداء الوطن
ـ بعد الضجة التي أثيرت حول إزالة الأسوار الحديدية والإسمنتية من محيط مجلس النواب والمداخل المؤدية إليه لوحظ أن هذه العملية كانت محدودة واقتصرت على فتح بعض البوابات فقط، بينما لا تزال السواتر موجودة وهناك قدرة على إعادة إقفال ما تم فتحه بسرعة وسهولة.


ـ يقال إن الإعتراض على رئاسة الرئيس نبيه بري للمجلس النيابي لا يقتصر فقط على التجديد له للمرة السابعة في ظل عدم وجود خيارات، بل يشمل أيضاً تركيبة الهيكلية الداخلية للمجلس وتركيبة شرطة المجلس حيث يطغى اللون الطائفي والحركي الواحد.


ـ لوحظ أن تسريب خبر يقول إن تحرك النائب الياس بو صعب نحو الترشح لنيابة رئاسة مجلس النواب ولقاء الرئيس نبيه بري تم بتوجيه من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، أتى بعدما كانت تسربت معلومات تفيد بأن بو صعب سيقوم بكل ذلك حتى لو لم يحظ بموافقة التيار ورئيسه.

إعلان

إقرأ أيضا

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ تلقينا رداً من الرئيس فؤاد السنيورة على ما تضمنته مقالة نقاط على الحروف، حول مسؤولية حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 في الإسهام بإضعاف موقف لبنان القانوني وصدقيّة الخطوط التي يعتمدها لحدوده الجنوبية وتأثير ذلك لاحقاً على موقعه التفاوضي، عندما قامت حكومته بالتفاوض مع الحكومة القبرصية على ترسيم الحدود البحرية واعتمدت النقطة 1 التي استندت اليها حكومة الاحتلال أساساً في رسم الخط 1 الذي اعتمدته في رسم حدودها البحرية مع لبنان، وجاء الخط المقترح من الوسيط الأميركي فريدريك هوف ليوزع المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23 مرتكزاً في محاولات تسويقه الى واقعة منشأ النقطة 1.  في رد الرئيس السنيورة منهج يعتمد اللياقة والاحترام في ادارة الخلاف، لا نملك الا تقديره وتمني تعميمه ليس بين الواقفين على ضفتين متقابلتين في الموقف من المقاومة وسلاحها فقط، كما هو الحال بيننا وبين الرئيس السنيورة، بل بين الواقفين على ضفة واحدة ويفشلون في إدارة خلافاتهم التكتيكية بلباقة واحترام، أما في المضمون فإن ردّ الرئيس السنيورة يحاول إضعاف أهميّة ما جرى في الترسيم الأولي مع قبرص ويشدد على الإضاءة على دور حكومته في اعتماد الخط 23، لكنه لا يحجب الإرباك عند الحديث عن تحديد النقطة 1 في الترسيم الأولي مع قبرص، ولا يناقش جوهر ما قلناه لجهة أن هذا السلوك غير المهني والمتقلب الذي وقعت فيه الحكومات اللبنانية أساء لموقع لبنان القانوني وصدقية الخط الذي يعتمده، واستطراداً على موقعه التفاوضي. وهذا هو جوهر ما قلناه، وتعبيراً عن ملاقاة الاحترام بالاحترام واللباقة بمثلها، ننشر ردّ الرئيس السنيورة كاملاً في هذا الباب: – رد الرئيس السنيورة على مقالة نقاط على الحروف – جانب رئيس تحرير صحيفة البناء الغراء – الأستاذ ناصر قنديل المحترم – تحية طيبة، – ورد في مقالة لكم نشرت يوم الاثنين بتاريخ 03/10/2022 في صحيفتكم الغرّاء ما حرفيته: «لا تستقيم أيضاً مناقشة العرض الخطي لهوكشتاين، دون الانتباه الى انّ لبنان فقد ورقة قوة قانونية ودبلوماسية بسبب سوء تصرف حكوماته عندما قبلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خطاً وهمياً يضيّع الحقوق اللبنانية ويهدرها عبر توقيع اتفاق الترسيم مع قبرص عام 2007، وبنى كيان الاحتلال على النقطة واحد المعتمدة في ذلك الترسيم خطته لوضع اليد على الثروات اللبنانية… الخ. – يود المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن يوضح أنكم قد تجاهلتم في ذلك الاتهام غير المسند، الحقائق الأساسية في هذا الخصوص. إذ ليس من الجائز لصحيفة رصينة أن تقع في مثل هذا الإغفال، حيث أنّ الحقيقة الساطعة تؤكّد أنّ الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة، هي التي قامت بترسيم وتحديد الخط 23 الذي يتمسك به لبنان الآن. ولقد جرى ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 51 الصادر بتاريخ 13/05/2009، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الفنية التي ألّفها مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2008، والتي أصدرت تقريرها بتاريخ 29/04/2009. ولقد تمّ ذلك بعد أن كان قد تمّ الاتفاق وبشكل أولي بتاريخ 17/01/2007 ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة القبرصية على تحديد ست نقاط على مسار خط الوسط للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وقبرص (وهي النقاط الست على خط الوسط التي لم يطعن أحد بصدقيتها) دون التوصل إلى اتفاق في حينها على النقطتين الثلاثيتين في الشمال (ما بين سوريا وقبرص ولبنان)، وفي الجنوب (بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة)، وذلك نظراً لاستحالة التوصل آنذاك إلى اتفاق وبشكل نهائي مع العدو الإسرائيلي من جهة، ولتعذر التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية العربية السورية من جهة ثانية. – تجدر الإشارة إلى أنّه، وبعد إنجاز مسودة مشروع ذلك الاتفاق الثنائي المؤقت بين لبنان وقبرص، ونظراً لكون ذلك الترسيم لم يكن قد اكتمل فإن الحكومة اللبنانية لم تقم بإحالة نصّ المسودة المؤقتة لخط الوسط بين البلدين إلى المجلس النيابي نظراً للحاجة أولاً لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً لتلك المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك ثانياً للقيام بالمزيد من الدراسات. – وبناء على ذلك، فقد باشرت الحكومة اللبنانية في العمل على استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان من الناحيتين الشمالية والجنوبية بشكل انفرادي. – وفي هذا السبيل، بادرت الحكومة اللبنانية، والتي كان يشترك في عضويتها وزراء من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتاريخ 30/12/2008 إلى تأليف لجنة فنية من عشرة ممثلين عن: 1) وزارة الأشغال العامة والنقل و2) وزارة الطاقة والمياه و3) وزارة الدفاع و4) وزارة الخارجية والمغتربين و5) الجيش اللبناني و6) المجلس الوطني للبحوث العلمية و7) رئاسة الحكومة اللبنانية، لإعادة دراسة مسودة مشروع الاتفاقية الموقعة مع قبرص، وذلك للمزيد من التأكد من سلامة ما توصّلت إليه الحكومة اللبنانية في تحديدها لخط الوسط، والعمل على تحديد النقطتين الثلاثيتين في الشمال والجنوب، ولقد تمّ ذلك بموجب القرار رقم 107/2008. – ولقد توصلت تلك اللجنة ومن طرف واحد الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع قبرص وفلسطين المحتلة، وكذلك الحدود البحرية الشمالية مع سورية وقبرص، وبالتالي تمكنت اللجنة من تعيين طرفي خط الوسط مع قبرص وفلسطين المحتلة، حيث أصبح الطرف الجنوبيّ هو النقطة الثلاثية 23 والتي تقع جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي مع قبرص وسورية النقطة الثلاثية رقم 7 التي تقع شمال النقطة رقم 6.

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم إذا سارت الأمور وفق المتوقع، وتمّ الأخذ بالملاحظات اللبنانية على نصّ اتفاق الترسيم بحراً بين لبنان وإسرائيل، فمن المتوقع أن

انتقل إلى أعلى