تحذيرات من دخول لبنان في عتمة شاملة بعد الانتخابات

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

تحذيرات من دخول لبنان في عتمة شاملة بعد الانتخابات

تتزايد التحذيرات من تجدد أزمة الكهرباء في لبنان بعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 مايو (أيار)، ومن أن مرحلة ما بعد الانتخابات قد تكون الأسوأ، وستشهد إعلان العجز الكامل للدولة عن تقديم الخدمات الضرورية، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي ينبئ بدخول لبنان عصر العتمة الشاملة، بالتزامن مع توقّف إمدادات النفط من العراق، وتعثّر إنجاز الاتفاق النهائي لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وصعوبة تأمين سلفة خزينة لوزارة الطاقة لشراء الفيول من الأسواق العالمية.


ومهّد وزير الطاقة اللبناني وليد فيّاض للمرحلة القاتمة، عبر اعترافه صراحة بأن «إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية يستلزم ضمانات أميركية لعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، فضلاً عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي». وقال فياض، عقب محادثات أجراها مع وزير البترول المصري طارق الملا في الشهر الماضي: «الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن موافقة الولايات المتحدة الأميركية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا».


ومع تراجع الأمل بوصول الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، لا تحرّك الحكومة ساكناً ولا تبدي اهتماماً بمخاطر الدخول بالعتمة وما يرتبط به من تداعيات سلبية على الأرض، وقد عبّر رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب نزيه نجم، عن استغرابه لوقوف الحكومة اللبنانية مكتوفة الأيدي حيال أزمة الكهرباء، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة ليست في الاتفاق مع البنك الدولي ولا في كيفية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، المشكلة الحقيقية أن قرار لبنان في الخارج». وقال: «الحكومة تعلم مسبقاً أن الغاز المصري لن يأتي ولا إمكانية لاستجرار الطاقة من الأردن في الأسابيع والأشهر المقبلة، ورغم ذلك لا تبحث عن خيارات بديلة، ولا تصارح الناس بحقيقة الأزمة، بل تنتظر انفجار الوضع في الشارع».


وعن الحلول البديلة التي يمكن أن تعوّض عن الغاز المصري والكهرباء الأردنية، قال نجم: «قدمنا صيغة حلّ منذ ثمانية أشهر، لكن لم نلقَ أي تجاوب، فطالما أن البنك الدولي يريد إعطاءنا المال، وهناك تسهيلات أميركية تتعلّق بالكهرباء، لماذا لا نشتري الفيول لتشغيل معاملنا؟ لماذا لا يجري بناء معامل جديدة بالمبالغ التي يرصدها البنك الدولي لمساعدة لبنان، وعندها تقف عمليات الهدر والسمسرات». وأضاف: «مثلما أن الناس مستعدة لدفع ثمن المازوت للمولدات، فهي مستعدة أكثر لزيادة التعرفة على الطاقة، لكن شرط أن تعطيها الكهرباء». وأشار نجم إلى أن «المصريين والأردنيين لم يحصلوا على ضمانات من الأميركيين بعدم فرض عقوبات عليهم في حال استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا».

إعلان


ويعاني لبنان أزمة حادة في إمدادات الكهرباء يسعى لحلها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة كهرباء في شمال لبنان، لكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن. وتوقّعت الخبيرة في شؤون الطاقة والنفط لوري هايتايان، أياماً صعبة للبنان، خصوصاً بعد الانتخابات، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الغموض الذي يلفّ سياسة الحكومة لا يطمئن أي طرف خارجي للتعامل معها». ولفتت إلى أن «البنك الدولي يرهن خطته لتمويل الكهرباء بالإصلاحات وللأسف هذه الإصلاحات ليست إلا وعوداً».


وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وعدت المواطنين بأنه مع وصول الغاز المصري إلى لبنان مطلع فصل الربيع الحالي واستجرار الطاقة من الأردن، سترتفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي إلى حدود 10 أو 12 ساعة يومياً، إلا أن شيئاً من هذه الوعود لم يتحقق، بل دخلت البلاد مرحلة تقنين قاسية جداً. وشددت هايتايان على أن «الرهان الأساسي ما زال متوقفاً على استجرار الغاز المصري، غير أن القاهرة لم تتلقَّ ضمانات أميركية واضحة بعدم فرض عقوبات عليها في حال استجرار الغاز إلى لبنان عبر سوريا، خصوصاً أن ثمة خلافاً بين الديمقراطيين والجمهوريين حول هذه الخطة». وأضافت: «إدارة الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي، يرغبان في تقديم الدعم للبنان والتخفيف من وطأة أزمة الكهرباء، أما الجمهوريون فيعارضون ذلك بشدّة، ويرفضون تعويم النظام السوري والسلطة القائمة في لبنان عبر التعامل معها، لذلك نرى الثقة مفقودة بين الأطراف المرتبطة بهذا الملف، لأن أي إدارة أميركية جديدة قد تستخدم هذه الورقة ضدّ الدول التي تعتبر أنها خرقت قانون قيصر».


وتكمن الخطورة في أن الغياب التام للكهرباء يأتي على أبواب موسم الاصطياف الواعد، ما يطيح ببعض الإيجابيات التي تبشّر بقدوم أعداد كبيرة من المغتربين اللبنانيين والسياح الأجانب، وزيادة الحجوزات على رحلات الطيران وفي الفنادق، ما يهدد بتطيير هذا الموسم الذي يراهن عليه كثيرون لتحسين الدورة الاقتصادية وتدفق العملة الصعبة في السوق.


وعزت هايتايان فقدان ثقة البنك الدولي بالسلطة السياسية إلى غياب الرؤية الواضحة لكيفية معالجة هذه الأزمة، وقالت: «وزير الطاقة يتحدث عن زيادة التعرفة على فاتورة الكهرباء، لكنّه لم يقدم أجوبة عن كيفية ضبط التسرّب ومنع السرقة والتعدي على الشبكة، وكيفية الجباية من خلال امتناع مشتركين عن تسديد الفاتورة الشهرية».

إعلان

إقرأ أيضا

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ تلقينا رداً من الرئيس فؤاد السنيورة على ما تضمنته مقالة نقاط على الحروف، حول مسؤولية حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 في الإسهام بإضعاف موقف لبنان القانوني وصدقيّة الخطوط التي يعتمدها لحدوده الجنوبية وتأثير ذلك لاحقاً على موقعه التفاوضي، عندما قامت حكومته بالتفاوض مع الحكومة القبرصية على ترسيم الحدود البحرية واعتمدت النقطة 1 التي استندت اليها حكومة الاحتلال أساساً في رسم الخط 1 الذي اعتمدته في رسم حدودها البحرية مع لبنان، وجاء الخط المقترح من الوسيط الأميركي فريدريك هوف ليوزع المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23 مرتكزاً في محاولات تسويقه الى واقعة منشأ النقطة 1.  في رد الرئيس السنيورة منهج يعتمد اللياقة والاحترام في ادارة الخلاف، لا نملك الا تقديره وتمني تعميمه ليس بين الواقفين على ضفتين متقابلتين في الموقف من المقاومة وسلاحها فقط، كما هو الحال بيننا وبين الرئيس السنيورة، بل بين الواقفين على ضفة واحدة ويفشلون في إدارة خلافاتهم التكتيكية بلباقة واحترام، أما في المضمون فإن ردّ الرئيس السنيورة يحاول إضعاف أهميّة ما جرى في الترسيم الأولي مع قبرص ويشدد على الإضاءة على دور حكومته في اعتماد الخط 23، لكنه لا يحجب الإرباك عند الحديث عن تحديد النقطة 1 في الترسيم الأولي مع قبرص، ولا يناقش جوهر ما قلناه لجهة أن هذا السلوك غير المهني والمتقلب الذي وقعت فيه الحكومات اللبنانية أساء لموقع لبنان القانوني وصدقية الخط الذي يعتمده، واستطراداً على موقعه التفاوضي. وهذا هو جوهر ما قلناه، وتعبيراً عن ملاقاة الاحترام بالاحترام واللباقة بمثلها، ننشر ردّ الرئيس السنيورة كاملاً في هذا الباب: – رد الرئيس السنيورة على مقالة نقاط على الحروف – جانب رئيس تحرير صحيفة البناء الغراء – الأستاذ ناصر قنديل المحترم – تحية طيبة، – ورد في مقالة لكم نشرت يوم الاثنين بتاريخ 03/10/2022 في صحيفتكم الغرّاء ما حرفيته: «لا تستقيم أيضاً مناقشة العرض الخطي لهوكشتاين، دون الانتباه الى انّ لبنان فقد ورقة قوة قانونية ودبلوماسية بسبب سوء تصرف حكوماته عندما قبلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خطاً وهمياً يضيّع الحقوق اللبنانية ويهدرها عبر توقيع اتفاق الترسيم مع قبرص عام 2007، وبنى كيان الاحتلال على النقطة واحد المعتمدة في ذلك الترسيم خطته لوضع اليد على الثروات اللبنانية… الخ. – يود المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن يوضح أنكم قد تجاهلتم في ذلك الاتهام غير المسند، الحقائق الأساسية في هذا الخصوص. إذ ليس من الجائز لصحيفة رصينة أن تقع في مثل هذا الإغفال، حيث أنّ الحقيقة الساطعة تؤكّد أنّ الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة، هي التي قامت بترسيم وتحديد الخط 23 الذي يتمسك به لبنان الآن. ولقد جرى ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 51 الصادر بتاريخ 13/05/2009، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الفنية التي ألّفها مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2008، والتي أصدرت تقريرها بتاريخ 29/04/2009. ولقد تمّ ذلك بعد أن كان قد تمّ الاتفاق وبشكل أولي بتاريخ 17/01/2007 ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة القبرصية على تحديد ست نقاط على مسار خط الوسط للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وقبرص (وهي النقاط الست على خط الوسط التي لم يطعن أحد بصدقيتها) دون التوصل إلى اتفاق في حينها على النقطتين الثلاثيتين في الشمال (ما بين سوريا وقبرص ولبنان)، وفي الجنوب (بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة)، وذلك نظراً لاستحالة التوصل آنذاك إلى اتفاق وبشكل نهائي مع العدو الإسرائيلي من جهة، ولتعذر التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية العربية السورية من جهة ثانية. – تجدر الإشارة إلى أنّه، وبعد إنجاز مسودة مشروع ذلك الاتفاق الثنائي المؤقت بين لبنان وقبرص، ونظراً لكون ذلك الترسيم لم يكن قد اكتمل فإن الحكومة اللبنانية لم تقم بإحالة نصّ المسودة المؤقتة لخط الوسط بين البلدين إلى المجلس النيابي نظراً للحاجة أولاً لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً لتلك المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك ثانياً للقيام بالمزيد من الدراسات. – وبناء على ذلك، فقد باشرت الحكومة اللبنانية في العمل على استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان من الناحيتين الشمالية والجنوبية بشكل انفرادي. – وفي هذا السبيل، بادرت الحكومة اللبنانية، والتي كان يشترك في عضويتها وزراء من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتاريخ 30/12/2008 إلى تأليف لجنة فنية من عشرة ممثلين عن: 1) وزارة الأشغال العامة والنقل و2) وزارة الطاقة والمياه و3) وزارة الدفاع و4) وزارة الخارجية والمغتربين و5) الجيش اللبناني و6) المجلس الوطني للبحوث العلمية و7) رئاسة الحكومة اللبنانية، لإعادة دراسة مسودة مشروع الاتفاقية الموقعة مع قبرص، وذلك للمزيد من التأكد من سلامة ما توصّلت إليه الحكومة اللبنانية في تحديدها لخط الوسط، والعمل على تحديد النقطتين الثلاثيتين في الشمال والجنوب، ولقد تمّ ذلك بموجب القرار رقم 107/2008. – ولقد توصلت تلك اللجنة ومن طرف واحد الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع قبرص وفلسطين المحتلة، وكذلك الحدود البحرية الشمالية مع سورية وقبرص، وبالتالي تمكنت اللجنة من تعيين طرفي خط الوسط مع قبرص وفلسطين المحتلة، حيث أصبح الطرف الجنوبيّ هو النقطة الثلاثية 23 والتي تقع جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي مع قبرص وسورية النقطة الثلاثية رقم 7 التي تقع شمال النقطة رقم 6.

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم إذا سارت الأمور وفق المتوقع، وتمّ الأخذ بالملاحظات اللبنانية على نصّ اتفاق الترسيم بحراً بين لبنان وإسرائيل، فمن المتوقع أن

انتقل إلى أعلى