أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 24 آذار 2022

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 24 آذار 2022

البناء 
خفايا
قال دبلوماسي خليجي إن قرار عودة السفير السعودي الى بيروت قبل الانتخابات النيابية قد اتخذ بسبب النتائج الكارثية التي تكشف عنها الدراسات في وضع حلفاء التنسيق الأميركي الفرنسي والسعودي والتي لا أمل بترميمها إلا بحضور سعودي مباشر حصلت الرياض مقابل تأمينه على ثمن أميركي مناسب
كواليس
سأل دبلوماسي روسي زعيماً لبنانياً تساءل أمامه في حديث هاتفيّ عن سر ما وصفه بالعجز الروسي عن دخول كييف بقوله هل استغرق الجيش الإسرائيلي لدخول بيروت عام 1982 وحلف الناتو لدخول بلغراد عام 1999 أقل من ثلاثة شهور؟ فأجاب بالنفي. فقال له: حسناً سننجز مهمتنا بأقل من ذلك

الجمهورية
تضم لائحة في دائرة شمالية حتى الآن ثلاثة مرشحين مستقيلين من تيار بارز ومن المرجح أن يزداد عددهم مع إكتمال اللائحة.
كشف قريبون من نائب شمالي سابق أن حزباً عريقا دفع له مبلغ مليوني دولار للإنضمام الى لائحته.
سيعتمد حزب فاعل إستراتيجية إعلان لائحة تلو الأخرى على أن ينظم إحتفالا كبيراً لجميع المرشحين واللوائح في نهاية نيسان المقبل.

إعلان

اللواء
همس
حسب دبلوماسي لبناني، فإن زيارة وزير خارجية دولة إقليمية فاعلة إلى عاصمتين قريبتين، إحداهما بيروت، تهدف إلى نقل رسائل تطمين إلى «جماعة المحور» حول تحسّن وضع هذا الفريق
غمز
سجّل وزير خدماتي عتباً على وزير مرشح، وبعد اتصالات اتفق على خطوة تعيد الثقة التي اهتزت!
لغز
تواجه قرية شوفية، ذات لونين مذهبي وحزبي تاريخي إشكالية التصويت في الدورة المقبلة على خلفية التبدلات

نداء الوطن
وصفت مصادر متابعة طبيعة التحالف بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» انتخابياً بأنه فرض واجب وبأنه يجعل التيار كلّه رهينة لدى الحزب، وقالت إن الحزب سيمنح التيار «نواب عياري» كما منح التيار نواباً للأمير طلال أرسلان لتشكيل كتلة نيابية.
تبيّن أن بدعة التوظيف الاحتياطي الإلزامي يستمرّ فرضها من قبل مصرف لبنان على المصارف حتى بالنسبة إلى الودائع والأموال الجديدة التي يتمّ ايداعها بعد الأزمة، وفي ظل استمرار اقتراض الدولة من مصرف لبنان من المتوقع أن تلقى الودائع الجديدة المصير نفسه للودائع القديمة.
طلبت جهات سياسية من وزير الداخلية أن يعرض على مجلس الوزراء اقتراح تمديد مهلة لنقل ستوكات من الرمال والمقالع والكسارات بالرغم من أن هذا البند يتضمن تحايلاً على الأحكام المتعلقة باستثمار المقالع والكسارات، من خلال استثمار هذه المقالع والمحافر تحت غطاء نقل الستوك، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطرح يهدف إلى تمويل الحملات الانتخابية لهذه الجهات السياسية.

إعلان

إقرأ أيضا

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ تلقينا رداً من الرئيس فؤاد السنيورة على ما تضمنته مقالة نقاط على الحروف، حول مسؤولية حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 في الإسهام بإضعاف موقف لبنان القانوني وصدقيّة الخطوط التي يعتمدها لحدوده الجنوبية وتأثير ذلك لاحقاً على موقعه التفاوضي، عندما قامت حكومته بالتفاوض مع الحكومة القبرصية على ترسيم الحدود البحرية واعتمدت النقطة 1 التي استندت اليها حكومة الاحتلال أساساً في رسم الخط 1 الذي اعتمدته في رسم حدودها البحرية مع لبنان، وجاء الخط المقترح من الوسيط الأميركي فريدريك هوف ليوزع المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23 مرتكزاً في محاولات تسويقه الى واقعة منشأ النقطة 1.  في رد الرئيس السنيورة منهج يعتمد اللياقة والاحترام في ادارة الخلاف، لا نملك الا تقديره وتمني تعميمه ليس بين الواقفين على ضفتين متقابلتين في الموقف من المقاومة وسلاحها فقط، كما هو الحال بيننا وبين الرئيس السنيورة، بل بين الواقفين على ضفة واحدة ويفشلون في إدارة خلافاتهم التكتيكية بلباقة واحترام، أما في المضمون فإن ردّ الرئيس السنيورة يحاول إضعاف أهميّة ما جرى في الترسيم الأولي مع قبرص ويشدد على الإضاءة على دور حكومته في اعتماد الخط 23، لكنه لا يحجب الإرباك عند الحديث عن تحديد النقطة 1 في الترسيم الأولي مع قبرص، ولا يناقش جوهر ما قلناه لجهة أن هذا السلوك غير المهني والمتقلب الذي وقعت فيه الحكومات اللبنانية أساء لموقع لبنان القانوني وصدقية الخط الذي يعتمده، واستطراداً على موقعه التفاوضي. وهذا هو جوهر ما قلناه، وتعبيراً عن ملاقاة الاحترام بالاحترام واللباقة بمثلها، ننشر ردّ الرئيس السنيورة كاملاً في هذا الباب: – رد الرئيس السنيورة على مقالة نقاط على الحروف – جانب رئيس تحرير صحيفة البناء الغراء – الأستاذ ناصر قنديل المحترم – تحية طيبة، – ورد في مقالة لكم نشرت يوم الاثنين بتاريخ 03/10/2022 في صحيفتكم الغرّاء ما حرفيته: «لا تستقيم أيضاً مناقشة العرض الخطي لهوكشتاين، دون الانتباه الى انّ لبنان فقد ورقة قوة قانونية ودبلوماسية بسبب سوء تصرف حكوماته عندما قبلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خطاً وهمياً يضيّع الحقوق اللبنانية ويهدرها عبر توقيع اتفاق الترسيم مع قبرص عام 2007، وبنى كيان الاحتلال على النقطة واحد المعتمدة في ذلك الترسيم خطته لوضع اليد على الثروات اللبنانية… الخ. – يود المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن يوضح أنكم قد تجاهلتم في ذلك الاتهام غير المسند، الحقائق الأساسية في هذا الخصوص. إذ ليس من الجائز لصحيفة رصينة أن تقع في مثل هذا الإغفال، حيث أنّ الحقيقة الساطعة تؤكّد أنّ الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة، هي التي قامت بترسيم وتحديد الخط 23 الذي يتمسك به لبنان الآن. ولقد جرى ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 51 الصادر بتاريخ 13/05/2009، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الفنية التي ألّفها مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2008، والتي أصدرت تقريرها بتاريخ 29/04/2009. ولقد تمّ ذلك بعد أن كان قد تمّ الاتفاق وبشكل أولي بتاريخ 17/01/2007 ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة القبرصية على تحديد ست نقاط على مسار خط الوسط للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وقبرص (وهي النقاط الست على خط الوسط التي لم يطعن أحد بصدقيتها) دون التوصل إلى اتفاق في حينها على النقطتين الثلاثيتين في الشمال (ما بين سوريا وقبرص ولبنان)، وفي الجنوب (بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة)، وذلك نظراً لاستحالة التوصل آنذاك إلى اتفاق وبشكل نهائي مع العدو الإسرائيلي من جهة، ولتعذر التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية العربية السورية من جهة ثانية. – تجدر الإشارة إلى أنّه، وبعد إنجاز مسودة مشروع ذلك الاتفاق الثنائي المؤقت بين لبنان وقبرص، ونظراً لكون ذلك الترسيم لم يكن قد اكتمل فإن الحكومة اللبنانية لم تقم بإحالة نصّ المسودة المؤقتة لخط الوسط بين البلدين إلى المجلس النيابي نظراً للحاجة أولاً لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً لتلك المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك ثانياً للقيام بالمزيد من الدراسات. – وبناء على ذلك، فقد باشرت الحكومة اللبنانية في العمل على استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان من الناحيتين الشمالية والجنوبية بشكل انفرادي. – وفي هذا السبيل، بادرت الحكومة اللبنانية، والتي كان يشترك في عضويتها وزراء من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتاريخ 30/12/2008 إلى تأليف لجنة فنية من عشرة ممثلين عن: 1) وزارة الأشغال العامة والنقل و2) وزارة الطاقة والمياه و3) وزارة الدفاع و4) وزارة الخارجية والمغتربين و5) الجيش اللبناني و6) المجلس الوطني للبحوث العلمية و7) رئاسة الحكومة اللبنانية، لإعادة دراسة مسودة مشروع الاتفاقية الموقعة مع قبرص، وذلك للمزيد من التأكد من سلامة ما توصّلت إليه الحكومة اللبنانية في تحديدها لخط الوسط، والعمل على تحديد النقطتين الثلاثيتين في الشمال والجنوب، ولقد تمّ ذلك بموجب القرار رقم 107/2008. – ولقد توصلت تلك اللجنة ومن طرف واحد الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع قبرص وفلسطين المحتلة، وكذلك الحدود البحرية الشمالية مع سورية وقبرص، وبالتالي تمكنت اللجنة من تعيين طرفي خط الوسط مع قبرص وفلسطين المحتلة، حيث أصبح الطرف الجنوبيّ هو النقطة الثلاثية 23 والتي تقع جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي مع قبرص وسورية النقطة الثلاثية رقم 7 التي تقع شمال النقطة رقم 6.

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم إذا سارت الأمور وفق المتوقع، وتمّ الأخذ بالملاحظات اللبنانية على نصّ اتفاق الترسيم بحراً بين لبنان وإسرائيل، فمن المتوقع أن

انتقل إلى أعلى