بوادر إيجابية خليجيًا

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

بوادر إيجابية خليجيًا

تقدمت مفارقة لافتة امس مع معالم انفراج في العلاقات اللبنانية – السعودية بفعل الموقف الذي اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اول من امس معبرا عن الرغبة في إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها، الامر الذي لاقى صدى فورياً لافتاً من الرياض. هذا التطور بدا مؤشراً الى شيء ما يطبخ لإنضاج عملية إزالة الآثار المسيئة للعلاقات اللبنانية السعودية عقب حركة استثنائية حصلت على خط الرياض – باريس أيضا، وكلام عن اقتراب عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت.

وفي انتظار مزيد من التطورات الإيجابية التي ترتبط بحرص متجدد لدى فرنسا والسعودية على منع انزلاق لبنان نحو متاهات إضافية خطيرة من الانهيار، بدا واضحاً ان ميقاتي دخل في ندائه الخليجي – السعودي قبل يومين على هذا الخط، فجاءه الرد امس عبر ترحيب وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على “تويتر”، بما “تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط ايجابية”، آملة أن “يسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيا ودوليا”، مؤكدة “تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار”. كذلك أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا مماثلا رحبت فيه ببيان ميقاتي.

وبالتزامن مع هذا التطور تحدثت معلومات بحسب “النهار” عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان لبيروت بعد زيارته لدمشق.

وكتبت “الجمهورية”: سرق الاضواء أمس الترحيب السعودي اللافت بما قطعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس الاول من التزامات لإعادة تطبيع العلاقات بين لبنان ودول الخليج، ودَلّ الى عودة خليجية ملحوظة الى لبنان عبر البوابة السعودية بعد طول غياب، لمواكبة الاستحقاقات اللبنانية وفي مقدمها استحقاق الانتخابات النيايبة المقررة منتصف ايار المقبل، وكذلك مواكبة ما تتخذه الحكومة من خطوات مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ خطة التعافي المعوّل عليها وقف الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي والمعيشي الذي انزلقت اليه البلاد منذ اواخر العام 2019 والى الآن. ويُنتظر ان يَلي هذا الترحيب مزيدا من الخطوات على طريقة تطبيع العلاقات اللبنانية ـ الخليجية عموماً، واللبنانية – السعودية خصوصاً فيما ستبدأ ترجمة هذا الترحيب السعودي بعودة السفير السعودي وليد البخاري خلال الايام المقبلة الى بيروت. ورجّحت اوساط مطلعة ان يكون لهذا التطور انعكاساته الايجابية على مجمل الأوضاع الداخلية وعلى مستوى علاقات لبنان العربية والدولية، بدليل انّ الكويت سارعت هي الاخرى الى الترحيب بروحية الترحيب السعودي نفسها بما اعلنه رئيس الحكومة اللبنانية.

ولوحظ ان هذا الترحيب السعودي جاء بعد الاتصال الطويل الذي جرى أمس الاول بين ميقاتي ووزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والذي اعقبه بيان لميقاتي تضمن مجموعة التزامات بخطوات اتخذت واخرى على الطريق ينوي اتخاذها وتؤدي الى ترميم العلاقات وتعزيزها بين لبنان ودول الخليج العربي عموما وبينه وبين المملكة السعودية تحديدا. مؤكدا «التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي».

وبعد ساعات على البيان السعودي أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، عن «ترحيبها بما تضمنه بيان دولة رئيس الوزراء اللبناني إثر الاتصال مع وزير الخارجية من تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي». وأشارت إلى أنّها «متطلّعة إلى استكمال الإجراءات البناءة العملية في هذا الصدد وبما يساهم في مزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق».

عودة السفير السعودي
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية ولبنانية لـ«الجمهورية» ان السفير السعودي وليد البخاري سيعود الى بيروت نهاية الاسبوع الجاري او قبل بدء شهر رمضان مطلع نيسان المقبل على ابعد تقدير، بحيت تكون هذه العودة اولى ثمار الموقف السعودي واول نتاج للمبادرة الكويتية التي فتحت ثغرة في العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

إعلان

وكشف مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» ان خطة المملكة العربية السعودية كانت مقصودة ومنسقة وليست عفوية، وقد مهّد لها السفير بخاري في دعوته صباح امس الى ترقب صدور بيان مهم عن الخارجية السعودية. وقال المصدر «ان هذا البيان الذي تبعه بيان على المستوى نفسه من الاهمية من الخارجية الكويتية يصبّ في اعلان نيات واضحة لدى الخليج بقيادة المملكة عن عودة سياسة الانفتاح تجاه لبنان وهو مؤشر ايجابي». وإذ سأل المصدر «الى اي مدى يسير هذا التحوّل بسرعة في اعادة النظر بالموقف السلبي تجاه لبنان؟ قال: «من المبكر الاجابة طبعاً». وأكد «ان هذا التحرك ايجابي خصوصا ان الكويت اصلاً لم يكن لديها مشكلة مع الرئيس سعد الحريري لكن الموقف الخليجي العام أصبح على اقتناع بأن اقفال الابواب في وجه لبنان لم يعد يخدم السياسة في المنطقة وهذه استدارة حقيقية وإن كانت استدارة بطيئة، واذا كان هناك من شيء يمكن ان يُبنى عليه في القريب المنظور فهو تلمس قرار بالمحافظة على استقرار الحياة السياسية وتسهيل اجراء الانتخابات النيابية اللبنانية».

تعهدات ميقاتي
وكان ميقاتي قد أعلن في بيانه أمس الأول التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها، مشدداً على أن «الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الاطار»، ولفت الى «سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية في هذا الاطار». وقال: «أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التّعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية»، وشدد على «ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان».

تراكم مساعي واتصالات
وقالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» ان هذا التطور الايجابي في العلاقات اللبنانية ـ السعودية جاء في ضوء ما رَاكمه ميقاتي من عدة مَساع واتصالات ومشاورات اجراها على مدى الاشهر والاسابيع التي تلت نشوء الازمة بين لبنان ودول الخليج، واكدت ان هناك خطوات ستلي هذا التطور تباعاً في قابل الايام بما يشير الى عودة العلاقة الى طبيعتها تدريجاً على كل المستويات بين لبنان ودول الخليج عموما وبينه وبين المملكة العربية السعودية خصوصاً. واشارت هذه المصادر الى ان هذا التطور يأخذ في الاعتبار التطورات الجارية لبنانياً وعربياً ودولياً، وسيتضح قريباً انعكاساته الايجابية على مجمل الاوضاع في لبنان.

كسر القطيعة
الى ذلك اعتبرت اوساط مطلعة ان الرئيس نجيب ميقاتي نجح على ما يبدو في كسر القطيعة الخليجية عموما والسعودية خصوصا للبنان، كما يوحي الرد السعودي الايجابي على الالتزامات التي أعلن عنها حيال الخليج.

وقالت هذه الاوساط لـ«الجمهورية» ان «الانفتاح السعودي على ميقاتي قد يفيد رئيس الحكومة في التقاط الأنفاس وسط الازمات التي تحاصره وحكومته». واشارت الى «ان ميقاتي تجاوب على الارجح مع غالبية بنود دفتر الشروط السعودي، وإلا ما كانت الرياض لتبدي هذه الايجابية حياله، مع الاخذ في الحسبان ايضا ان التهدئة الخليجية مع لبنان لا تنفصل عن إعادة خلط الأوراق في المنطقة ومحاولة إيجاد تسويات في ساحاتها المتشابكة والمشتبكة، كما توحي المفاوضات المقررة في شأن اليمن والمحادثات السعودية ـ الإيرانية في بغداد، والتي قد تُستأنف في مسقط وزيارة الرئيس السوري بشار الأسد لدولة الإمارات والمفاوضات المتقدمة بين طهران وواشنطن في فيينا حول الاتفاق النووي».

أممية بعد الخليجية
والى التزاماته العربية التي استجرت موقفا ايجابيا للخارجية السعودية وصفته مراجع ديبلوماسية لبنانية وخليجية انه اول الغيث للوساطة الكويتية الهادئة التي قادها وزير الخارجية الكويتي بصمت مكلفاً من امير بلاده، اكد ميقاتي خلال استقباله قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو «التزام لبنان تنفيذ قرار الامم المتحدة الرقم 1701»، مثنيا على «التعاون المستمر بين الجيش وقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب». وشدد على استقرار الوضع في الجنوب، داعيا الامم المتحدة الى «العمل لوقف الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية». وشكر اليونيفيل على «جهودها لدعم المواطنين اللبنانيين في ارضهم وتعزيز التنمية المستدامة في الجنوب».

وبحسب “الأنباء” الإلكترونية سارت عملية معالجة العلاقة بين لبنان والدول الخليجية بمساريين متوازيين: الأول رسمي عبر السلطات الحكومية، والثاني من خلف الكواليس عبر قنوات اتصال كان محرّكها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وتمّت بالتعاون مع الفرنسيين. وقد جاءت زيارة عضو كتلة اللقاء الديمقراطي وائل أبو فاعور إلى الرياض في هذا الإطار.

إعلان

إقرأ أيضا

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ تلقينا رداً من الرئيس فؤاد السنيورة على ما تضمنته مقالة نقاط على الحروف، حول مسؤولية حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 في الإسهام بإضعاف موقف لبنان القانوني وصدقيّة الخطوط التي يعتمدها لحدوده الجنوبية وتأثير ذلك لاحقاً على موقعه التفاوضي، عندما قامت حكومته بالتفاوض مع الحكومة القبرصية على ترسيم الحدود البحرية واعتمدت النقطة 1 التي استندت اليها حكومة الاحتلال أساساً في رسم الخط 1 الذي اعتمدته في رسم حدودها البحرية مع لبنان، وجاء الخط المقترح من الوسيط الأميركي فريدريك هوف ليوزع المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23 مرتكزاً في محاولات تسويقه الى واقعة منشأ النقطة 1.  في رد الرئيس السنيورة منهج يعتمد اللياقة والاحترام في ادارة الخلاف، لا نملك الا تقديره وتمني تعميمه ليس بين الواقفين على ضفتين متقابلتين في الموقف من المقاومة وسلاحها فقط، كما هو الحال بيننا وبين الرئيس السنيورة، بل بين الواقفين على ضفة واحدة ويفشلون في إدارة خلافاتهم التكتيكية بلباقة واحترام، أما في المضمون فإن ردّ الرئيس السنيورة يحاول إضعاف أهميّة ما جرى في الترسيم الأولي مع قبرص ويشدد على الإضاءة على دور حكومته في اعتماد الخط 23، لكنه لا يحجب الإرباك عند الحديث عن تحديد النقطة 1 في الترسيم الأولي مع قبرص، ولا يناقش جوهر ما قلناه لجهة أن هذا السلوك غير المهني والمتقلب الذي وقعت فيه الحكومات اللبنانية أساء لموقع لبنان القانوني وصدقية الخط الذي يعتمده، واستطراداً على موقعه التفاوضي. وهذا هو جوهر ما قلناه، وتعبيراً عن ملاقاة الاحترام بالاحترام واللباقة بمثلها، ننشر ردّ الرئيس السنيورة كاملاً في هذا الباب: – رد الرئيس السنيورة على مقالة نقاط على الحروف – جانب رئيس تحرير صحيفة البناء الغراء – الأستاذ ناصر قنديل المحترم – تحية طيبة، – ورد في مقالة لكم نشرت يوم الاثنين بتاريخ 03/10/2022 في صحيفتكم الغرّاء ما حرفيته: «لا تستقيم أيضاً مناقشة العرض الخطي لهوكشتاين، دون الانتباه الى انّ لبنان فقد ورقة قوة قانونية ودبلوماسية بسبب سوء تصرف حكوماته عندما قبلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خطاً وهمياً يضيّع الحقوق اللبنانية ويهدرها عبر توقيع اتفاق الترسيم مع قبرص عام 2007، وبنى كيان الاحتلال على النقطة واحد المعتمدة في ذلك الترسيم خطته لوضع اليد على الثروات اللبنانية… الخ. – يود المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن يوضح أنكم قد تجاهلتم في ذلك الاتهام غير المسند، الحقائق الأساسية في هذا الخصوص. إذ ليس من الجائز لصحيفة رصينة أن تقع في مثل هذا الإغفال، حيث أنّ الحقيقة الساطعة تؤكّد أنّ الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة، هي التي قامت بترسيم وتحديد الخط 23 الذي يتمسك به لبنان الآن. ولقد جرى ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 51 الصادر بتاريخ 13/05/2009، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الفنية التي ألّفها مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2008، والتي أصدرت تقريرها بتاريخ 29/04/2009. ولقد تمّ ذلك بعد أن كان قد تمّ الاتفاق وبشكل أولي بتاريخ 17/01/2007 ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة القبرصية على تحديد ست نقاط على مسار خط الوسط للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وقبرص (وهي النقاط الست على خط الوسط التي لم يطعن أحد بصدقيتها) دون التوصل إلى اتفاق في حينها على النقطتين الثلاثيتين في الشمال (ما بين سوريا وقبرص ولبنان)، وفي الجنوب (بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة)، وذلك نظراً لاستحالة التوصل آنذاك إلى اتفاق وبشكل نهائي مع العدو الإسرائيلي من جهة، ولتعذر التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية العربية السورية من جهة ثانية. – تجدر الإشارة إلى أنّه، وبعد إنجاز مسودة مشروع ذلك الاتفاق الثنائي المؤقت بين لبنان وقبرص، ونظراً لكون ذلك الترسيم لم يكن قد اكتمل فإن الحكومة اللبنانية لم تقم بإحالة نصّ المسودة المؤقتة لخط الوسط بين البلدين إلى المجلس النيابي نظراً للحاجة أولاً لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً لتلك المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك ثانياً للقيام بالمزيد من الدراسات. – وبناء على ذلك، فقد باشرت الحكومة اللبنانية في العمل على استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان من الناحيتين الشمالية والجنوبية بشكل انفرادي. – وفي هذا السبيل، بادرت الحكومة اللبنانية، والتي كان يشترك في عضويتها وزراء من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتاريخ 30/12/2008 إلى تأليف لجنة فنية من عشرة ممثلين عن: 1) وزارة الأشغال العامة والنقل و2) وزارة الطاقة والمياه و3) وزارة الدفاع و4) وزارة الخارجية والمغتربين و5) الجيش اللبناني و6) المجلس الوطني للبحوث العلمية و7) رئاسة الحكومة اللبنانية، لإعادة دراسة مسودة مشروع الاتفاقية الموقعة مع قبرص، وذلك للمزيد من التأكد من سلامة ما توصّلت إليه الحكومة اللبنانية في تحديدها لخط الوسط، والعمل على تحديد النقطتين الثلاثيتين في الشمال والجنوب، ولقد تمّ ذلك بموجب القرار رقم 107/2008. – ولقد توصلت تلك اللجنة ومن طرف واحد الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع قبرص وفلسطين المحتلة، وكذلك الحدود البحرية الشمالية مع سورية وقبرص، وبالتالي تمكنت اللجنة من تعيين طرفي خط الوسط مع قبرص وفلسطين المحتلة، حيث أصبح الطرف الجنوبيّ هو النقطة الثلاثية 23 والتي تقع جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي مع قبرص وسورية النقطة الثلاثية رقم 7 التي تقع شمال النقطة رقم 6.

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم إذا سارت الأمور وفق المتوقع، وتمّ الأخذ بالملاحظات اللبنانية على نصّ اتفاق الترسيم بحراً بين لبنان وإسرائيل، فمن المتوقع أن

انتقل إلى أعلى