أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 21-03-2022

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 21-03-2022

صحيفة البناء
ـ كواليس
تؤكد مصادر عسكرية روسية أن خطة العمليات في أوكرانيا تعتمد خطة زمنية لعشرة أسابيع وهي تسير بدقة وتتضمن حسم أمر مدينة كل أسبوع بعد أسبوعين للتموضع والتقرّب من كييف وبعد خورسين بدأ أسبوع ماريوبيل. وتعتقد ان 9 أيار عيد النصر على النازية قد يكون موعداً أولياً لنهاية العملية.
ـ خفايا
تعتقد مصادر أمنية أن الفراغ والفوضى هما الطريق الوحيد لتأجيل الانتخابات النيابية لأنه لم يعد ممكناً تمديد ولاية مجلس النواب لوجود شرط مقابل لذلك بتمديد ولاية رئيس الجمهورية للمدة ذاتها، وهو ما لا يلقى أي قبول داخلي أو خارجي ويحتاج الى آليات دستورية ونصاب يصعب توفيرهما.

صحيفة الجمهورية
ـ تقرّ جهات مسؤولة أن اتفاقا وخطة أساسيين للنهوض لن يُقرّا قبل الإنتهاء من الإستحقاق الإنتخابي.
ـ يؤكد مرجع روحي أنه كان على مسافة واحدة من جميع المرشحين لرئاسة هيئة زمنية تابعة لطائفته.
ـ توسّعت دائرة الشكوك في إمكان حصول بعض التعيينات الإدارية بسبب الخلافات المُستحكمة بين مسؤولين عنها.

صحيفة اللواء
ـ همس
تصطدم مساعي توحيد «اللوائح السيادية» في أكثر من دائرة إنتخابية بعقبات لها طابع فردي وتنافسي بين مرشحي الصف السياسي الواحد!
ـ غمز
تدور معارك صامتة بين مرشحي تيار سياسي ناشط على نفس اللائحة، وذلك في إطار التطاحن لكسب الأصوات التفضيلية وتجنّب كلٍّ منهم تجرُّع كأس الهزيمة!
ـ لغز
ينوي مرجع بارز إجراء تغييرات في مناصب قيادية قضائية ضمن إجراءات أخرى لوقف تداعيات المعركة المحتدمة بين القضاء والمصارف!

إعلان

صحيفة النهار
ـ تصفية حسابات
يعتبر أحد السياسيين البارزين أن عدداً من البرامج التلفزيونية يساهم في حال الاحتقان السائدة، وبعضها مطلوب لتصفية حسابات سياسية.
ـ فوقية مرشّح
يتحدث ناشطون عن مرشح من ضمن قوى التغيير يتصرف بفوقية ولا يقبل اي انتقاد بل يرد عليه بكلام جارح مدعيا ان لديه نحو 40 الف صوت.

صحيفة نداء الوطن
ـ توقع مراقبون ان تعمد القاضية غادة عون الى تجزئة وفصل الملفات المنسوبة الى رجا سلامة، بهدف الحؤول دون إحالة كامل الملف الى قاضي التحقيق في جبل لبنان وبالتالي الاستمرار بالتحقيقات معه في كل ملف على حدة.
ـ حضّرت دوائر السراي الحكومي مسودة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة وتطوير بعضها ودمج البعض الآخر، ومن المتوقع ان يُعرض على مجلس الوزراء خلال الاسابيع المقبلة.
ـ يقال ان الدائرة الثانية في الشمال (طرابلس، الضنية، المنية) ستشهد على الأغلب تشكيل لائحتين قريبتين من أجواء «المستقبل» و»العزم».

إعلان

إقرأ أيضا

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ تلقينا رداً من الرئيس فؤاد السنيورة على ما تضمنته مقالة نقاط على الحروف، حول مسؤولية حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 في الإسهام بإضعاف موقف لبنان القانوني وصدقيّة الخطوط التي يعتمدها لحدوده الجنوبية وتأثير ذلك لاحقاً على موقعه التفاوضي، عندما قامت حكومته بالتفاوض مع الحكومة القبرصية على ترسيم الحدود البحرية واعتمدت النقطة 1 التي استندت اليها حكومة الاحتلال أساساً في رسم الخط 1 الذي اعتمدته في رسم حدودها البحرية مع لبنان، وجاء الخط المقترح من الوسيط الأميركي فريدريك هوف ليوزع المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23 مرتكزاً في محاولات تسويقه الى واقعة منشأ النقطة 1.  في رد الرئيس السنيورة منهج يعتمد اللياقة والاحترام في ادارة الخلاف، لا نملك الا تقديره وتمني تعميمه ليس بين الواقفين على ضفتين متقابلتين في الموقف من المقاومة وسلاحها فقط، كما هو الحال بيننا وبين الرئيس السنيورة، بل بين الواقفين على ضفة واحدة ويفشلون في إدارة خلافاتهم التكتيكية بلباقة واحترام، أما في المضمون فإن ردّ الرئيس السنيورة يحاول إضعاف أهميّة ما جرى في الترسيم الأولي مع قبرص ويشدد على الإضاءة على دور حكومته في اعتماد الخط 23، لكنه لا يحجب الإرباك عند الحديث عن تحديد النقطة 1 في الترسيم الأولي مع قبرص، ولا يناقش جوهر ما قلناه لجهة أن هذا السلوك غير المهني والمتقلب الذي وقعت فيه الحكومات اللبنانية أساء لموقع لبنان القانوني وصدقية الخط الذي يعتمده، واستطراداً على موقعه التفاوضي. وهذا هو جوهر ما قلناه، وتعبيراً عن ملاقاة الاحترام بالاحترام واللباقة بمثلها، ننشر ردّ الرئيس السنيورة كاملاً في هذا الباب: – رد الرئيس السنيورة على مقالة نقاط على الحروف – جانب رئيس تحرير صحيفة البناء الغراء – الأستاذ ناصر قنديل المحترم – تحية طيبة، – ورد في مقالة لكم نشرت يوم الاثنين بتاريخ 03/10/2022 في صحيفتكم الغرّاء ما حرفيته: «لا تستقيم أيضاً مناقشة العرض الخطي لهوكشتاين، دون الانتباه الى انّ لبنان فقد ورقة قوة قانونية ودبلوماسية بسبب سوء تصرف حكوماته عندما قبلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خطاً وهمياً يضيّع الحقوق اللبنانية ويهدرها عبر توقيع اتفاق الترسيم مع قبرص عام 2007، وبنى كيان الاحتلال على النقطة واحد المعتمدة في ذلك الترسيم خطته لوضع اليد على الثروات اللبنانية… الخ. – يود المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن يوضح أنكم قد تجاهلتم في ذلك الاتهام غير المسند، الحقائق الأساسية في هذا الخصوص. إذ ليس من الجائز لصحيفة رصينة أن تقع في مثل هذا الإغفال، حيث أنّ الحقيقة الساطعة تؤكّد أنّ الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة، هي التي قامت بترسيم وتحديد الخط 23 الذي يتمسك به لبنان الآن. ولقد جرى ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 51 الصادر بتاريخ 13/05/2009، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الفنية التي ألّفها مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2008، والتي أصدرت تقريرها بتاريخ 29/04/2009. ولقد تمّ ذلك بعد أن كان قد تمّ الاتفاق وبشكل أولي بتاريخ 17/01/2007 ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة القبرصية على تحديد ست نقاط على مسار خط الوسط للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وقبرص (وهي النقاط الست على خط الوسط التي لم يطعن أحد بصدقيتها) دون التوصل إلى اتفاق في حينها على النقطتين الثلاثيتين في الشمال (ما بين سوريا وقبرص ولبنان)، وفي الجنوب (بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة)، وذلك نظراً لاستحالة التوصل آنذاك إلى اتفاق وبشكل نهائي مع العدو الإسرائيلي من جهة، ولتعذر التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية العربية السورية من جهة ثانية. – تجدر الإشارة إلى أنّه، وبعد إنجاز مسودة مشروع ذلك الاتفاق الثنائي المؤقت بين لبنان وقبرص، ونظراً لكون ذلك الترسيم لم يكن قد اكتمل فإن الحكومة اللبنانية لم تقم بإحالة نصّ المسودة المؤقتة لخط الوسط بين البلدين إلى المجلس النيابي نظراً للحاجة أولاً لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً لتلك المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك ثانياً للقيام بالمزيد من الدراسات. – وبناء على ذلك، فقد باشرت الحكومة اللبنانية في العمل على استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان من الناحيتين الشمالية والجنوبية بشكل انفرادي. – وفي هذا السبيل، بادرت الحكومة اللبنانية، والتي كان يشترك في عضويتها وزراء من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتاريخ 30/12/2008 إلى تأليف لجنة فنية من عشرة ممثلين عن: 1) وزارة الأشغال العامة والنقل و2) وزارة الطاقة والمياه و3) وزارة الدفاع و4) وزارة الخارجية والمغتربين و5) الجيش اللبناني و6) المجلس الوطني للبحوث العلمية و7) رئاسة الحكومة اللبنانية، لإعادة دراسة مسودة مشروع الاتفاقية الموقعة مع قبرص، وذلك للمزيد من التأكد من سلامة ما توصّلت إليه الحكومة اللبنانية في تحديدها لخط الوسط، والعمل على تحديد النقطتين الثلاثيتين في الشمال والجنوب، ولقد تمّ ذلك بموجب القرار رقم 107/2008. – ولقد توصلت تلك اللجنة ومن طرف واحد الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع قبرص وفلسطين المحتلة، وكذلك الحدود البحرية الشمالية مع سورية وقبرص، وبالتالي تمكنت اللجنة من تعيين طرفي خط الوسط مع قبرص وفلسطين المحتلة، حيث أصبح الطرف الجنوبيّ هو النقطة الثلاثية 23 والتي تقع جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي مع قبرص وسورية النقطة الثلاثية رقم 7 التي تقع شمال النقطة رقم 6.

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم إذا سارت الأمور وفق المتوقع، وتمّ الأخذ بالملاحظات اللبنانية على نصّ اتفاق الترسيم بحراً بين لبنان وإسرائيل، فمن المتوقع أن

انتقل إلى أعلى