الدول الخليجية “الرابح الأكبر” عربياً من قفزات أسعار النفط

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

الدول الخليجية “الرابح الأكبر” عربياً من قفزات أسعار النفط

باتت الدول النفطية العربية، لا سيما الخليج والعراق وليبيا والجزائر، من أكبر المستفيدين من قفزات أسعار النفط الأخيرة، لأنّ ميزانياتها تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات هذه السلعة.

ودول الخليج التي تصدّر قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، من المرتقب أن تجني إيرادات هائلة بسبب ارتفاع أسعار النفط جراء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما سينعكس إيجابا على احتياطيات النقد الأجنبي، كما يساعد في إعادة بناء صناديقها السيادية والتي سحبت منها عشرات المليارات من الدولارات وقت جائحة كورونا.
وتوقع بنك “جي بي مورغان” أن ينهي خام برنت العام عند 185 دولاراً للبرميل إذا استمرت الإمدادات الروسية في التعطل، فيما اقتربت الأسعار، أول من أمس، من 140 دولاراً للبرميل.
ويؤكد مراقبون لـ”العربي الجديد” أنّ الارتفاعات القياسية لأسعار النفط ستنعكس إيجاباً على موازنات الدول الخليجية، التي ستتحول في معظمها من العجز إلى فوائض كبرى، نظراً لاعتماد تلك الموازنات على أسعار منخفضة لبرميل النفط.

وحسب تقديرات رسمية، فإنّ الميزانيات العامة للدول النفطية الخليجية كانت تقدر سعر النفط في سنوات سابقة بين 45 دولاراً للبرميل في قطر، و60 دولاراً للبرميل في الإمارات، وفي السعودية 75 دولاراً، والكويت 65 دولاراً.
واقترب سعر برميل خام برنت بحر الشمال من 140 دولاراً أول من أمس الأحد، ودنا من مستواه القياسي البالغ 147.5 دولاراً والمسجل في يوليو/ تموز 2008، قبل أن تتراجع الأسعار بعد ذلك في التعاملات المبكرة أمس.
ورغم ذلك، فإنّ التجارب التاريخية أعطت الدروس والعِبر المناسبة لأزمات الطاقة، حسب المراقبين، إذ إنّ الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط تعقبها فوراً انخفاضات حادة في الأسعار في مرحلة لاحقة، وهو ما سيجعل دول مجلس التعاون الخليجي تعمل مع مجموعة أوبك+ على إيجاد توازن في الأسواق النفطية، واللجوء إلى تدابير تُطَمْئِن من خلالها الأسواق العالمية.
وتوقَّع صندوق النقد الدولي ارتفاع الاحتياطات النقدية لدول الخليج بفضل صعود أسعار النفط العالمية. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في تصريحات مؤخراً: إنَّ “احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي سترتفع بين 300 و350 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب تطورات أسعار النفط”.

إعلان

وعن مدى استفادة الاقتصاد القطري، على سبيل المثال، من قفزة النفط، يؤكد أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية رائد المصري، في حديث مع “العربي الجديد”، أنّ هناك عوائد كبيرة متأتية من فوائض النفط والغاز، وهي في تزايد مستمر، وهو ما سيدعم ميزانية قطر، خصوصاً بعد إعلان الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائجها المالية السنوية، ورافقته توزيعات نقدية وتوفير عوائد جيدة للمستثمرين، بالإضافة إلى أنّ واقع قطر مريح على أكثر من وجه، لناحية الاستحقاق المنتظر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو ما سيدعم بالتأكيد الوضع الاقتصادي داخل البلد.
وحول مدى تأثر الاقتصاد بالأزمة الأوكرانية وتداعياتها السلبية، أكد المصري على متانة الاقتصاد القطري بدعمه الدائم للبورصة والموازنة العامة للدولة وتجنب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن جانبه، يؤكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الخبير الاقتصادي هاشم السيد، لـ”العربي الجديد”، أنّ عقود النفط والغاز التي أبرمتها “قطر للطاقة” تباع بالدولار، وأنّ الريال القطري مرتبط بالعملة الأميركية، ما يسهل عملية الشراء أمام المستوردين، ويعزز الحاجة والطلب على الطاقة القطرية، لا سيما الغاز.
واعتمدت قطر على متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل في موازنة 2022، ما سيجعلها من أكثر الدول استفادة من ارتفاع أسعار النفط.
خليجياً، خلال السنوات الماضية، تهاوت أسعار النفط خاصة في العامين 2020-2021، وهو ما سبب عجز للموازنات العامة، وهنا لجأت الدول إلى سد العجز من خلال الاستدانة، حيث ارتفعت معدلات الاقتراض بوتيرة أعلى خلال جائحة كورونا، إلا أن القفزة الكبيرة المرتقبة للإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط ستحد من عمليات الاستدانة، بل وقد تحقق فوائض لكثير من الدول الخليجية، حسب مراقبين.

اعتمدت قطر على متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل في موازنة 2022، ما سيجعلها من أكثر الدول استفادة من ارتفاع أسعار النفط


وتمتلك الدول العربية حوالي 56.5% من الاحتياطيات المؤكدة من النفط على مستوى العالم، كما تمتلك حوالي 26.7% من احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي. والأربعاء الماضي، مدد تحالف “أوبك +” العمل بقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم، ما يعزز صعود الأسعار.
وأعلنت السعودية فائضاً يقدر بـ24 مليار دولار خلال موازنة العام الجاري، بناء على سعر 72.42 دولاراً للبرميل، وتتوقع مؤسسة الراجحي المالية السعودية ارتفاع فائض الميزانية في العام الجاري إلى 100 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات)، مع زيادة الإيرادات الإجمالية إلى 1055 مليار ريال منها 655 مليار ريال (174.7 مليار دولار) إيرادات نفطية، و400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار) غير نفطية.
وحسب تقديرات حديثة، فإنّ موازنة البحرين سوف تحقق فائضاً كبيراً هذا العام إذا استمرت الأسعار فوق 106 دولارات. فيما تتطلب الإمارات 66.81 دولاراً لتحقيق فائض في الموازنة.

وتحتاج قطر إلى 44.09 دولاراً فقط، وفي الكويت يتطلب تحقيق فائض في الموازنة 65.36 دولاراً للبرميل، فيما تحتاج سلطنة عمان إلى 60.54 دولاراً للبرميل.

إعلان

إقرأ أيضا

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ تلقينا رداً من الرئيس فؤاد السنيورة على ما تضمنته مقالة نقاط على الحروف، حول مسؤولية حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 في الإسهام بإضعاف موقف لبنان القانوني وصدقيّة الخطوط التي يعتمدها لحدوده الجنوبية وتأثير ذلك لاحقاً على موقعه التفاوضي، عندما قامت حكومته بالتفاوض مع الحكومة القبرصية على ترسيم الحدود البحرية واعتمدت النقطة 1 التي استندت اليها حكومة الاحتلال أساساً في رسم الخط 1 الذي اعتمدته في رسم حدودها البحرية مع لبنان، وجاء الخط المقترح من الوسيط الأميركي فريدريك هوف ليوزع المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23 مرتكزاً في محاولات تسويقه الى واقعة منشأ النقطة 1.  في رد الرئيس السنيورة منهج يعتمد اللياقة والاحترام في ادارة الخلاف، لا نملك الا تقديره وتمني تعميمه ليس بين الواقفين على ضفتين متقابلتين في الموقف من المقاومة وسلاحها فقط، كما هو الحال بيننا وبين الرئيس السنيورة، بل بين الواقفين على ضفة واحدة ويفشلون في إدارة خلافاتهم التكتيكية بلباقة واحترام، أما في المضمون فإن ردّ الرئيس السنيورة يحاول إضعاف أهميّة ما جرى في الترسيم الأولي مع قبرص ويشدد على الإضاءة على دور حكومته في اعتماد الخط 23، لكنه لا يحجب الإرباك عند الحديث عن تحديد النقطة 1 في الترسيم الأولي مع قبرص، ولا يناقش جوهر ما قلناه لجهة أن هذا السلوك غير المهني والمتقلب الذي وقعت فيه الحكومات اللبنانية أساء لموقع لبنان القانوني وصدقية الخط الذي يعتمده، واستطراداً على موقعه التفاوضي. وهذا هو جوهر ما قلناه، وتعبيراً عن ملاقاة الاحترام بالاحترام واللباقة بمثلها، ننشر ردّ الرئيس السنيورة كاملاً في هذا الباب: – رد الرئيس السنيورة على مقالة نقاط على الحروف – جانب رئيس تحرير صحيفة البناء الغراء – الأستاذ ناصر قنديل المحترم – تحية طيبة، – ورد في مقالة لكم نشرت يوم الاثنين بتاريخ 03/10/2022 في صحيفتكم الغرّاء ما حرفيته: «لا تستقيم أيضاً مناقشة العرض الخطي لهوكشتاين، دون الانتباه الى انّ لبنان فقد ورقة قوة قانونية ودبلوماسية بسبب سوء تصرف حكوماته عندما قبلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خطاً وهمياً يضيّع الحقوق اللبنانية ويهدرها عبر توقيع اتفاق الترسيم مع قبرص عام 2007، وبنى كيان الاحتلال على النقطة واحد المعتمدة في ذلك الترسيم خطته لوضع اليد على الثروات اللبنانية… الخ. – يود المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن يوضح أنكم قد تجاهلتم في ذلك الاتهام غير المسند، الحقائق الأساسية في هذا الخصوص. إذ ليس من الجائز لصحيفة رصينة أن تقع في مثل هذا الإغفال، حيث أنّ الحقيقة الساطعة تؤكّد أنّ الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة، هي التي قامت بترسيم وتحديد الخط 23 الذي يتمسك به لبنان الآن. ولقد جرى ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 51 الصادر بتاريخ 13/05/2009، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الفنية التي ألّفها مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2008، والتي أصدرت تقريرها بتاريخ 29/04/2009. ولقد تمّ ذلك بعد أن كان قد تمّ الاتفاق وبشكل أولي بتاريخ 17/01/2007 ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة القبرصية على تحديد ست نقاط على مسار خط الوسط للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وقبرص (وهي النقاط الست على خط الوسط التي لم يطعن أحد بصدقيتها) دون التوصل إلى اتفاق في حينها على النقطتين الثلاثيتين في الشمال (ما بين سوريا وقبرص ولبنان)، وفي الجنوب (بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة)، وذلك نظراً لاستحالة التوصل آنذاك إلى اتفاق وبشكل نهائي مع العدو الإسرائيلي من جهة، ولتعذر التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية العربية السورية من جهة ثانية. – تجدر الإشارة إلى أنّه، وبعد إنجاز مسودة مشروع ذلك الاتفاق الثنائي المؤقت بين لبنان وقبرص، ونظراً لكون ذلك الترسيم لم يكن قد اكتمل فإن الحكومة اللبنانية لم تقم بإحالة نصّ المسودة المؤقتة لخط الوسط بين البلدين إلى المجلس النيابي نظراً للحاجة أولاً لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً لتلك المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك ثانياً للقيام بالمزيد من الدراسات. – وبناء على ذلك، فقد باشرت الحكومة اللبنانية في العمل على استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان من الناحيتين الشمالية والجنوبية بشكل انفرادي. – وفي هذا السبيل، بادرت الحكومة اللبنانية، والتي كان يشترك في عضويتها وزراء من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتاريخ 30/12/2008 إلى تأليف لجنة فنية من عشرة ممثلين عن: 1) وزارة الأشغال العامة والنقل و2) وزارة الطاقة والمياه و3) وزارة الدفاع و4) وزارة الخارجية والمغتربين و5) الجيش اللبناني و6) المجلس الوطني للبحوث العلمية و7) رئاسة الحكومة اللبنانية، لإعادة دراسة مسودة مشروع الاتفاقية الموقعة مع قبرص، وذلك للمزيد من التأكد من سلامة ما توصّلت إليه الحكومة اللبنانية في تحديدها لخط الوسط، والعمل على تحديد النقطتين الثلاثيتين في الشمال والجنوب، ولقد تمّ ذلك بموجب القرار رقم 107/2008. – ولقد توصلت تلك اللجنة ومن طرف واحد الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع قبرص وفلسطين المحتلة، وكذلك الحدود البحرية الشمالية مع سورية وقبرص، وبالتالي تمكنت اللجنة من تعيين طرفي خط الوسط مع قبرص وفلسطين المحتلة، حيث أصبح الطرف الجنوبيّ هو النقطة الثلاثية 23 والتي تقع جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي مع قبرص وسورية النقطة الثلاثية رقم 7 التي تقع شمال النقطة رقم 6.

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم إذا سارت الأمور وفق المتوقع، وتمّ الأخذ بالملاحظات اللبنانية على نصّ اتفاق الترسيم بحراً بين لبنان وإسرائيل، فمن المتوقع أن

انتقل إلى أعلى