أسبوعٌ يفصل عن إقفال باب الترشيح: عدد المرشحين بلغ 117

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

أسبوعٌ يفصل عن إقفال باب الترشيح: عدد المرشحين بلغ 117

كتب أحمد زين الدين في “اللواء”: 

سبعة أيام فقط تفصل عن اقفال باب الترشيح للانتخابات النيابية، و69 يوما تفصل عن فتح صناديق الاقتراع امام الناخبين في 15 أيار، ولم تنجل تماما الصورة الانتخابية بعد :ترشيحا ولوائح اذ بلغ عدد المرشحين حتى أمس 117 مرشحا، علما انه في يوم الخميس 12 أيار سينتخب الموظفون العاملون في الانتخابات وفي يومي الجمعة والأحد 6و8 أيار سينتخب اللبنانيون المسجلون في الخارج.

وامام المشهد الانتخابي البطيء، ثمة تساؤلات عديدة تطرح عن النسبة المئوية التي ستسجل في هذه الانتخابات، وما ستكون عليه أقل او أكثر من الدورات الانتخابية السابقة.

ويسجل على هذا الصعيد، ان سنة 1972 سجلت الرقم الأعلى على مستوى المشاركة الشعبية  منذ انتخابات 1960،حيث بلغت 56،8 بالمئة، إذ اقترع 780 الف و341 ناخبا بينما كان عدد الناخبين في لوائح الشطب مليون و332الف و154ناخبا، علما ان  مجالس 1960 و1964 و1972،كان عدد النواب 99 نائبا فقط.اما نسبة المشاركة وعدد المرشحين في هذه الدورات فكانت على النحو الآتي:

1960 بلغت نسبة المشاركة 50،94 بالمئة وعدد المرشحين 329 مرشحا.
1964 بلغت نسبة  المشاركة 53 بالمئة.
1968 بلغت نسبة المشاركة 47،3 بالمئة وعدد المرشحين 282 مرشحا.
1972 بلغت نسبة المشاركة 56،8 بالمئة وعدد المرشحين 366مرشحا.

وفي مجالس ما بعد اتفاق الطائف، حيث رفع أعضاء مجلس النواب الى 128 نائبا،سجلت اعلى نسبة مشاركة في انتخابات 2009 حيث سجلت نسبة 51،03 بالمئة، حيث اقترع مليون و651 الف و63 ناخبا من أصل 3 ملايين و235 الف وستة ناخبين.

إعلان

اما نسبة المشاركة في انتخابات والمرشحين  ما بعد الطائف  فكانت على النحو الآتي:

1992 بلغت نسبة المشاركة 29،6 بالمئة وعدد المرشحين 501 مرشحا.
1996 بلغت نسبة المشاركة 43،6 بالمئة وعدد المرشحين 599 مرشحا.
2000 بلغت نسبة المشاركة 43،8 بالمئة وعدد المرشحين 545 مرشحا.
2005 بلغت نسبة المشاركة 46،4 بالمئة وعدد المرشحين 484 مرشحا.
2009 بلغت نسبة المشاركة 51،3بالمئة وعدد المرشحين 702 مرشحا.
2018 بلغت نسبة المشاركة 49،7 بالمئة وعدد المرشحين 597 مرشحا.

(النسب واعداد المرشحين من الدولية للمعلومات) علما انه في الانتخابات الأخيرة، تم الغاء ترشيح الذين لم ينخرطوا في لوائح،حيث كان عدد المرشحين 976 مرشحا.

2022 ترى كيف ستكون الحصيلة النهائية لنسبة المشاركة وعدد المرشحين؟ 

لا يمكن امام المشهد الانتخابي السائد حتى الان التكهن او توقع المشهد الختامي للصورة الانتخابية، إذ يلاحظ انه امام ما ينشر ويعلن بين الحين والآخر من استطلاعات رأي وتقديرات لنتائج الانتخابات، وإعلان أسماء مرشحين وتحالفات القوى السياسية والحزبية والقوى المعارضة او ما يطلق عليه قوى الثورة او التغيير، وفي ظل غياب لقرارات وتوجهات تيارات أساسية تتسم بالارتباك وعدم الوضوح، وخصوصا في ظل اعلان تيار المستقبل عدم مشاركته في هذه الانتخابات،ان هذه الاستطلاعات غير دقيقة وتتميز بالارتباك، وكثيرا ما تستغل في حرب نفسية وإعلامية، وهي من لزوم المعارك الانتخابية.

إعلان

إقرأ أيضا

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ تلقينا رداً من الرئيس فؤاد السنيورة على ما تضمنته مقالة نقاط على الحروف، حول مسؤولية حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 في الإسهام بإضعاف موقف لبنان القانوني وصدقيّة الخطوط التي يعتمدها لحدوده الجنوبية وتأثير ذلك لاحقاً على موقعه التفاوضي، عندما قامت حكومته بالتفاوض مع الحكومة القبرصية على ترسيم الحدود البحرية واعتمدت النقطة 1 التي استندت اليها حكومة الاحتلال أساساً في رسم الخط 1 الذي اعتمدته في رسم حدودها البحرية مع لبنان، وجاء الخط المقترح من الوسيط الأميركي فريدريك هوف ليوزع المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23 مرتكزاً في محاولات تسويقه الى واقعة منشأ النقطة 1.  في رد الرئيس السنيورة منهج يعتمد اللياقة والاحترام في ادارة الخلاف، لا نملك الا تقديره وتمني تعميمه ليس بين الواقفين على ضفتين متقابلتين في الموقف من المقاومة وسلاحها فقط، كما هو الحال بيننا وبين الرئيس السنيورة، بل بين الواقفين على ضفة واحدة ويفشلون في إدارة خلافاتهم التكتيكية بلباقة واحترام، أما في المضمون فإن ردّ الرئيس السنيورة يحاول إضعاف أهميّة ما جرى في الترسيم الأولي مع قبرص ويشدد على الإضاءة على دور حكومته في اعتماد الخط 23، لكنه لا يحجب الإرباك عند الحديث عن تحديد النقطة 1 في الترسيم الأولي مع قبرص، ولا يناقش جوهر ما قلناه لجهة أن هذا السلوك غير المهني والمتقلب الذي وقعت فيه الحكومات اللبنانية أساء لموقع لبنان القانوني وصدقية الخط الذي يعتمده، واستطراداً على موقعه التفاوضي. وهذا هو جوهر ما قلناه، وتعبيراً عن ملاقاة الاحترام بالاحترام واللباقة بمثلها، ننشر ردّ الرئيس السنيورة كاملاً في هذا الباب: – رد الرئيس السنيورة على مقالة نقاط على الحروف – جانب رئيس تحرير صحيفة البناء الغراء – الأستاذ ناصر قنديل المحترم – تحية طيبة، – ورد في مقالة لكم نشرت يوم الاثنين بتاريخ 03/10/2022 في صحيفتكم الغرّاء ما حرفيته: «لا تستقيم أيضاً مناقشة العرض الخطي لهوكشتاين، دون الانتباه الى انّ لبنان فقد ورقة قوة قانونية ودبلوماسية بسبب سوء تصرف حكوماته عندما قبلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خطاً وهمياً يضيّع الحقوق اللبنانية ويهدرها عبر توقيع اتفاق الترسيم مع قبرص عام 2007، وبنى كيان الاحتلال على النقطة واحد المعتمدة في ذلك الترسيم خطته لوضع اليد على الثروات اللبنانية… الخ. – يود المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن يوضح أنكم قد تجاهلتم في ذلك الاتهام غير المسند، الحقائق الأساسية في هذا الخصوص. إذ ليس من الجائز لصحيفة رصينة أن تقع في مثل هذا الإغفال، حيث أنّ الحقيقة الساطعة تؤكّد أنّ الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة، هي التي قامت بترسيم وتحديد الخط 23 الذي يتمسك به لبنان الآن. ولقد جرى ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 51 الصادر بتاريخ 13/05/2009، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الفنية التي ألّفها مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2008، والتي أصدرت تقريرها بتاريخ 29/04/2009. ولقد تمّ ذلك بعد أن كان قد تمّ الاتفاق وبشكل أولي بتاريخ 17/01/2007 ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة القبرصية على تحديد ست نقاط على مسار خط الوسط للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وقبرص (وهي النقاط الست على خط الوسط التي لم يطعن أحد بصدقيتها) دون التوصل إلى اتفاق في حينها على النقطتين الثلاثيتين في الشمال (ما بين سوريا وقبرص ولبنان)، وفي الجنوب (بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة)، وذلك نظراً لاستحالة التوصل آنذاك إلى اتفاق وبشكل نهائي مع العدو الإسرائيلي من جهة، ولتعذر التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية العربية السورية من جهة ثانية. – تجدر الإشارة إلى أنّه، وبعد إنجاز مسودة مشروع ذلك الاتفاق الثنائي المؤقت بين لبنان وقبرص، ونظراً لكون ذلك الترسيم لم يكن قد اكتمل فإن الحكومة اللبنانية لم تقم بإحالة نصّ المسودة المؤقتة لخط الوسط بين البلدين إلى المجلس النيابي نظراً للحاجة أولاً لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً لتلك المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك ثانياً للقيام بالمزيد من الدراسات. – وبناء على ذلك، فقد باشرت الحكومة اللبنانية في العمل على استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان من الناحيتين الشمالية والجنوبية بشكل انفرادي. – وفي هذا السبيل، بادرت الحكومة اللبنانية، والتي كان يشترك في عضويتها وزراء من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتاريخ 30/12/2008 إلى تأليف لجنة فنية من عشرة ممثلين عن: 1) وزارة الأشغال العامة والنقل و2) وزارة الطاقة والمياه و3) وزارة الدفاع و4) وزارة الخارجية والمغتربين و5) الجيش اللبناني و6) المجلس الوطني للبحوث العلمية و7) رئاسة الحكومة اللبنانية، لإعادة دراسة مسودة مشروع الاتفاقية الموقعة مع قبرص، وذلك للمزيد من التأكد من سلامة ما توصّلت إليه الحكومة اللبنانية في تحديدها لخط الوسط، والعمل على تحديد النقطتين الثلاثيتين في الشمال والجنوب، ولقد تمّ ذلك بموجب القرار رقم 107/2008. – ولقد توصلت تلك اللجنة ومن طرف واحد الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع قبرص وفلسطين المحتلة، وكذلك الحدود البحرية الشمالية مع سورية وقبرص، وبالتالي تمكنت اللجنة من تعيين طرفي خط الوسط مع قبرص وفلسطين المحتلة، حيث أصبح الطرف الجنوبيّ هو النقطة الثلاثية 23 والتي تقع جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي مع قبرص وسورية النقطة الثلاثية رقم 7 التي تقع شمال النقطة رقم 6.

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم إذا سارت الأمور وفق المتوقع، وتمّ الأخذ بالملاحظات اللبنانية على نصّ اتفاق الترسيم بحراً بين لبنان وإسرائيل، فمن المتوقع أن

انتقل إلى أعلى