“الحزب” يسعى لتحالف الضرورة بين حليفَيه “اللدودَين”!

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

“الحزب” يسعى لتحالف الضرورة بين حليفَيه “اللدودَين”!

كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”: 

يقف «حزب الله» في منتصف الطريق بين حليفيه اللدودين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في محاولة لإقناعهما «بتحالف الضرورة» في الدوائر الانتخابية المختلطة، وتحديداً في دائرة بعبدا – المتن الجنوبي، فيما يواجه صعوبة في تعميم التعاون ليشمل دائرتي البقاع الغربي – راشيا وجزين – صيدا من موقع اختلافهما في الخيارات السياسية لانعدام الكيمياء السياسية بينهما، واضطرار الحزب للتدخل من حين لآخر لخفض منسوب التوتر.

وفي معلومات «الشرق الأوسط» أن دائرتي جزين والبقاع الغربي ستشهدان مبارزة انتخابية بين حركة «أمل» و«التيار الوطني»، برغم أن «حزب الله» يحاول جاهداً التوفيق بينهما، وهو يضغط للتوصل إلى تعاون انتخابي يتولى رعايته، لكنه لا يزال يصطدم بتبادل الشروط بين حليفيه، وإن كان «التيار الوطني» هو الحلقة الأضعف في هاتين الدائرتين لما للثقل السني فيهما من تأثير مباشر على مجريات العملية الانتخابية اقتراعاً، وإن كان عزوف رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن خوض الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى خفض نسبة الاقتراع في الشارع السني.

وكشفت مصادر سياسية مواكبة للمزاج السني في هاتين الدائرتين بأن حركة «أمل» ليست وحيدة في تحبيذ عدم التعاون مع «التيار الوطني»، وقالت بأن الوزير السابق حسن عبد الرحيم مراد المرشح عن المقعد السني في دائرة البقاع الغربي لا يبدي حماسة للتعاون معه؛ حرصاً منه على عدم استفزاز الشارع السني الذي يتمثل بمقعدين نيابيين.
ولفتت المصادر المواكبة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموقف نفسه ينسحب على الشارع السني في صيدا بعد دمجها مع جزين في دائرة انتخابية واحدة موزعة على مقعدين نيابيين لكل من السنة والموارنة وواحد للكاثوليك، وقالت بأن «التيار الوطني» إذا اضطر لخوض الانتخابات منفرداً سيواجه صعوبة في إيجاد حليفين من الطائفة السنية للتعاون معهما ويتمتعان بحضور انتخابي في عاصمة الجنوب.

وقالت بأن ما تردد حول احتمال ضم أحد المرشحين عن السنة في صيدا على لائحة «التيار الوطني» يبقى في إطار إبداء الرغبة من طرف الأخير، خصوصاً إذا كان المقصود التعاون مع «الجماعة الإسلامية» أو مرشح آخر يدور في فلك جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية «الأحباش» التي لا تتمتع بحضور وازن في صيدا كغيرها من القوى السياسية.
وأضافت المصادر نفسها بأن «حزب الله» وإن كان لم ينقطع عن التواصل مع حليفيه على قاعدة دعمه مرشح كتلة «التنمية والتحرير» النائب إبراهيم عازار عن المقعد الماروني في جزين، فإنه يقف حالياً أمام مهمة مستحيلة ما لم يطرأ ما يعيد الحرارة إلى وساطته، فيما يصطدم باسيل بصعوبة في ترجيح اختياره لمستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد على حساب النائب زياد أسود.

وقالت بأن ترجيحه لكفة أبو زيد كمرشح أوحد عن المقعد الماروني يمكن أن يفتح الباب أمام تنشيط وساطة «حزب الله» باتجاه دعمه لتشكيل لائحة ائتلافية من أبو زيد وعازار ومرشح كاثوليكي يمكن التفاهم على اسمه، على أن ينضم إليهم الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري.

إعلان

إلا أن اختيار باسيل لأبو زيد سيدفعه إلى صدام سياسي مع أسود الذي يُعتبر من «الصقور» المقاتلين في صفوف «التيار الوطني» ويتمتع بحيثية انتخابية في جزين بخلاف المعارضة الشديدة له في الشارع الصيداوي، وبالتالي فإن مجرد ضمه إلى اللائحة الائتلافية التي تتشكل من «التيار الوطني» والمرشح عازار المدعوم من الرئيس بري ستفتقد إلى التأييد الصيداوي، وهذا ما سيؤدي حكماً إلى استبعاد الائتلاف الذي يبدو بأنه لن يرى النور.

لذلك فإن تعذر الائتلاف سيعطي البزري الفرصة للتحالف مع عازار، فيما حسم النائب أسامة سعد خياره الانتخابي بالترشح في لائحة لا تحظى بدعم الثنائي الشيعي، خصوصا أنه قرر الابتعاد عنه سياسيا، وكان حمل على «حزب الله» بسبب تدخله عسكرياً في سوريا ودول عربية أخرى من دون أن يبدل في خياره بتأييد المقاومة.

وعليه، فإن دائرة جزين – صيدا ستشهد أعنف المنازلات الانتخابية، خصوصاً إذا وجد باسيل نفسه وحيداً في مواجهة منافسيه في ضوء إعادة خلط الأوراق، ليس بعزوف «المستقبل» عن خوض الانتخابات فحسب، وإنما بانفصال سعد عن الثنائي الشيعي لعله يتمكن من كسب مؤيدين محسوبين على الحريرية السياسية تحت عنوان استقلاليته في اتخاذ قراراته التي كانت وراء إنجاز أوراق طلاقه مع «حزب الله» بعد أن كان أقرب إلى التحالف معه على تحالفه مع حركة «أمل».

كما أن إعادة خلط الأوراق اقتراعاً وترشيحاً سينسحب على الشارع الصيداوي الذي لن يتعاطف بأكثريته الساحقة مع لائحة «التيار الوطني»، خصوصا أن هناك استحالة أمام «الجماعة الإسلامية» للتحالف معه، ما دام أنها على تواصل مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي يواصل استمزاج الشارع السني في دائرة بيروت الثانية لتشكيل لائحة مدعومة منه، إضافة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي حسم أمره بعدم الترشح للانتخابات، وبالانفتاح على رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، إضافة إلى تواصلها مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي يدرس التحالف معها في ضوء ما يتردد حالياً بأنه يميل إلى اختيار المرشح السني الثاني من بلدة برجا عن دائرة الشوف عاليه.

وتردد بأن المرشح حتى الساعة هو المحامي سعد الدين الخطيب الذي تربطه علاقة بـ«الجماعة الإسلامية» وبجمهور «المستقبل»، كما تردد بأن «الأحباش» ليست في وارد التحالف مع باسيل صيداوياً لأنها تجد صعوبة في التوفيق بين خوضها الانتخابات منفردة في بيروت الثانية لكسب ود جمهور «المستقبل» وعدم استفزازه، وبين تحالفها مع باسيل الذي يشكل تحدياً لهذا الجمهور الذي يحمله ورئيس الجمهورية مسؤولية مباشرة حيال إعاقة مهمة الحريري بتشكيل الحكومة ما اضطره للاعتذار.

وتبقى الإشارة إلى أن بري باشر أمس عقد اجتماعات مفتوحة لحركة «أمل» للتداول في رسم خريطة طريق لتحالفاته الانتخابية التي تتلازم مع بدء جولته بالتعاون مع المعنيين في الملف الانتخابي لأسماء المرشحين التي وُضعت على الطاولة تمهيداً لاختيار من سيمثل «أمل» ترشحاً، برغم أن المصادر المواكبة تتوقع حصول مفاجآت ستؤدي إلى استبدال نواب حاليين بمرشحين آخرين، وإن كانت الحصة الكبرى في التغيير ستشمل معظم دوائر الجنوب الانتخابية من دون أن يتبدل الموقف حيال التعاون الانتخابي مع «التيار الوطني» إنما على القطعة وفي دوائر قد لا تنسحب على دائرة صيدا – جزين.

إعلان

إقرأ أيضا

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ تلقينا رداً من الرئيس فؤاد السنيورة على ما تضمنته مقالة نقاط على الحروف، حول مسؤولية حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 في الإسهام بإضعاف موقف لبنان القانوني وصدقيّة الخطوط التي يعتمدها لحدوده الجنوبية وتأثير ذلك لاحقاً على موقعه التفاوضي، عندما قامت حكومته بالتفاوض مع الحكومة القبرصية على ترسيم الحدود البحرية واعتمدت النقطة 1 التي استندت اليها حكومة الاحتلال أساساً في رسم الخط 1 الذي اعتمدته في رسم حدودها البحرية مع لبنان، وجاء الخط المقترح من الوسيط الأميركي فريدريك هوف ليوزع المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23 مرتكزاً في محاولات تسويقه الى واقعة منشأ النقطة 1.  في رد الرئيس السنيورة منهج يعتمد اللياقة والاحترام في ادارة الخلاف، لا نملك الا تقديره وتمني تعميمه ليس بين الواقفين على ضفتين متقابلتين في الموقف من المقاومة وسلاحها فقط، كما هو الحال بيننا وبين الرئيس السنيورة، بل بين الواقفين على ضفة واحدة ويفشلون في إدارة خلافاتهم التكتيكية بلباقة واحترام، أما في المضمون فإن ردّ الرئيس السنيورة يحاول إضعاف أهميّة ما جرى في الترسيم الأولي مع قبرص ويشدد على الإضاءة على دور حكومته في اعتماد الخط 23، لكنه لا يحجب الإرباك عند الحديث عن تحديد النقطة 1 في الترسيم الأولي مع قبرص، ولا يناقش جوهر ما قلناه لجهة أن هذا السلوك غير المهني والمتقلب الذي وقعت فيه الحكومات اللبنانية أساء لموقع لبنان القانوني وصدقية الخط الذي يعتمده، واستطراداً على موقعه التفاوضي. وهذا هو جوهر ما قلناه، وتعبيراً عن ملاقاة الاحترام بالاحترام واللباقة بمثلها، ننشر ردّ الرئيس السنيورة كاملاً في هذا الباب: – رد الرئيس السنيورة على مقالة نقاط على الحروف – جانب رئيس تحرير صحيفة البناء الغراء – الأستاذ ناصر قنديل المحترم – تحية طيبة، – ورد في مقالة لكم نشرت يوم الاثنين بتاريخ 03/10/2022 في صحيفتكم الغرّاء ما حرفيته: «لا تستقيم أيضاً مناقشة العرض الخطي لهوكشتاين، دون الانتباه الى انّ لبنان فقد ورقة قوة قانونية ودبلوماسية بسبب سوء تصرف حكوماته عندما قبلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خطاً وهمياً يضيّع الحقوق اللبنانية ويهدرها عبر توقيع اتفاق الترسيم مع قبرص عام 2007، وبنى كيان الاحتلال على النقطة واحد المعتمدة في ذلك الترسيم خطته لوضع اليد على الثروات اللبنانية… الخ. – يود المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن يوضح أنكم قد تجاهلتم في ذلك الاتهام غير المسند، الحقائق الأساسية في هذا الخصوص. إذ ليس من الجائز لصحيفة رصينة أن تقع في مثل هذا الإغفال، حيث أنّ الحقيقة الساطعة تؤكّد أنّ الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة، هي التي قامت بترسيم وتحديد الخط 23 الذي يتمسك به لبنان الآن. ولقد جرى ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 51 الصادر بتاريخ 13/05/2009، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الفنية التي ألّفها مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2008، والتي أصدرت تقريرها بتاريخ 29/04/2009. ولقد تمّ ذلك بعد أن كان قد تمّ الاتفاق وبشكل أولي بتاريخ 17/01/2007 ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة القبرصية على تحديد ست نقاط على مسار خط الوسط للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وقبرص (وهي النقاط الست على خط الوسط التي لم يطعن أحد بصدقيتها) دون التوصل إلى اتفاق في حينها على النقطتين الثلاثيتين في الشمال (ما بين سوريا وقبرص ولبنان)، وفي الجنوب (بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة)، وذلك نظراً لاستحالة التوصل آنذاك إلى اتفاق وبشكل نهائي مع العدو الإسرائيلي من جهة، ولتعذر التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية العربية السورية من جهة ثانية. – تجدر الإشارة إلى أنّه، وبعد إنجاز مسودة مشروع ذلك الاتفاق الثنائي المؤقت بين لبنان وقبرص، ونظراً لكون ذلك الترسيم لم يكن قد اكتمل فإن الحكومة اللبنانية لم تقم بإحالة نصّ المسودة المؤقتة لخط الوسط بين البلدين إلى المجلس النيابي نظراً للحاجة أولاً لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً لتلك المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك ثانياً للقيام بالمزيد من الدراسات. – وبناء على ذلك، فقد باشرت الحكومة اللبنانية في العمل على استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان من الناحيتين الشمالية والجنوبية بشكل انفرادي. – وفي هذا السبيل، بادرت الحكومة اللبنانية، والتي كان يشترك في عضويتها وزراء من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتاريخ 30/12/2008 إلى تأليف لجنة فنية من عشرة ممثلين عن: 1) وزارة الأشغال العامة والنقل و2) وزارة الطاقة والمياه و3) وزارة الدفاع و4) وزارة الخارجية والمغتربين و5) الجيش اللبناني و6) المجلس الوطني للبحوث العلمية و7) رئاسة الحكومة اللبنانية، لإعادة دراسة مسودة مشروع الاتفاقية الموقعة مع قبرص، وذلك للمزيد من التأكد من سلامة ما توصّلت إليه الحكومة اللبنانية في تحديدها لخط الوسط، والعمل على تحديد النقطتين الثلاثيتين في الشمال والجنوب، ولقد تمّ ذلك بموجب القرار رقم 107/2008. – ولقد توصلت تلك اللجنة ومن طرف واحد الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع قبرص وفلسطين المحتلة، وكذلك الحدود البحرية الشمالية مع سورية وقبرص، وبالتالي تمكنت اللجنة من تعيين طرفي خط الوسط مع قبرص وفلسطين المحتلة، حيث أصبح الطرف الجنوبيّ هو النقطة الثلاثية 23 والتي تقع جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي مع قبرص وسورية النقطة الثلاثية رقم 7 التي تقع شمال النقطة رقم 6.

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم إذا سارت الأمور وفق المتوقع، وتمّ الأخذ بالملاحظات اللبنانية على نصّ اتفاق الترسيم بحراً بين لبنان وإسرائيل، فمن المتوقع أن

انتقل إلى أعلى