أسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 2 آذار 2022

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 2 آذار 2022

البناء
خفايا
كشفت مصادر حقوقية عن تحرك قضائي لمعرفة مصدر الشائعة التي نقلها موقع لبناني حول استهداف إسرائيلي لموقع الطائرات المسيّرة للمقاومة بعدما تبين أن الخبر كاذب وأنه فبركة ليس لها أي أساس. وأضافت ان ذريعة التكتم الصحافي على المصدر لا تطال ما يتصل بالاتصال بالعدو
كواليس
قال مصدر دبلوماسي إن تشجيع الرئيس الروسي للاتحاد الأوروبي لضمّ أوكرانيا ضربة موفقة وإن تأكيده أن لا تبعات أمنية للضم لأن الاتحاد ليس حلفاً عسكرياً، وإن موسكو لا تعتبر حدوث ذلك تحدياً لها إحراج للاتحاد الذي يتهرّب من الموافقة وإرباك لعلاقة الناتو بتركيا

النهار 
تزداد شكاوى اللبنانيين من تعامل الامن العام في ملف الجوازات اذ جاء التعميم الاخير الذي زاد التضييق وفق المثل الشعبي “بدل ما يكحلها عماها”.
فوجئت اوساط سياسية بكلام النائب محمد رعد عن ترسيم الحدود واعتبرت انه من عدّة المعركة السياسية المرتبطة بمفاوضات فيينا.
صُدم اصحاب المولدات بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والتي خفضت سعر الكيلوواط الواحد عن شهر كانون الثاني فيما كان هؤلاء يأملون العكس بذريعة المصاريف الدولارية لكنهم اثروا عدم التصعيد.
قال وزير سابق ان نجاح مفاوضات فيينا يشكل فرصة ذهبية للبنان اما فشلها فسيعود بنتائج كارثية على البلد لانه سيعود ساحة لحروب الاخرين.

الجمهورية
رشح من بعض الأوساط أن زيارة وفد دولي إلى لبنان ربما تكون من باب الاستطلاع الميداني للأرض قبل اتخاذ خطوات ما سلباً او ايجاباً.
يدرس مرجع مسؤول ملف تعيينات قطاع مهم وفقاً للحاجة والاولويات.
قالت مصادر مطلعة أنّ المفاجأت غير السارة التي تواجه حزبا عريقا حتمت على قيادته إعادة مراجعة تكتيكية الإنتخابي. 

إعلان

اللواء
همس
يهتم خبراء معنيون بموضوع الكهرباء والطاقة بمعلومات عن تحويل خط الغاز العربي إلى أوروبا، وحرمان لبنان من أية تقديمات، وفقاً للتفاهمات الأخيرة..
غمز
تختلف قيمة السحوبات بين مصرف وآخر، بتعاميم داخلية تبعاً للملاءة الخاصة بكل مصرف!
لغز
بدأت مافيا الإحتكار إعداد العدّة لافتعال أزمة زيوت منزلية، تمهيداً لرفع الأسعار مع حلول رمضان المقبل..

نداء الوطن
خفايا
ذكرت معلومات أنه عندما تحدث السيد حسن نصرالله عن انتظار الإسرائيلي في «أنصارية 2» استند الى اعترافات ادلى بها عنصر من «حزب الله» كان يعمل لمصلحة اسرائيل.
يقال ان شخصية اعلامية تبلغت انه سيتم تعيينها رئيساً للمجلس الوطني للاعلام، في مقابل عدم ترشحها للانتخابات.
يسجل المراقبون انقساماً داخل تيار «المستقبل» حول طريقة التعاطي مع مواقف الرئيس فؤاد السنيورة في ظل عدم وجود موقف رسمي وغياب الرئيس سعد الحريري. والإنقسام يظهر بين مواقف الأمين العام أحمد الحريري الذي سارع إلى التصدي والهجوم وبين مواقف نائب رئيس التيار الدكتور مصطفى علوش الذي بدا متفهماً وداعماً للتوجه العام الذي عبّر عنه السنيورة.

إعلان

إقرأ أيضا

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ تلقينا رداً من الرئيس فؤاد السنيورة على ما تضمنته مقالة نقاط على الحروف، حول مسؤولية حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 في الإسهام بإضعاف موقف لبنان القانوني وصدقيّة الخطوط التي يعتمدها لحدوده الجنوبية وتأثير ذلك لاحقاً على موقعه التفاوضي، عندما قامت حكومته بالتفاوض مع الحكومة القبرصية على ترسيم الحدود البحرية واعتمدت النقطة 1 التي استندت اليها حكومة الاحتلال أساساً في رسم الخط 1 الذي اعتمدته في رسم حدودها البحرية مع لبنان، وجاء الخط المقترح من الوسيط الأميركي فريدريك هوف ليوزع المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23 مرتكزاً في محاولات تسويقه الى واقعة منشأ النقطة 1.  في رد الرئيس السنيورة منهج يعتمد اللياقة والاحترام في ادارة الخلاف، لا نملك الا تقديره وتمني تعميمه ليس بين الواقفين على ضفتين متقابلتين في الموقف من المقاومة وسلاحها فقط، كما هو الحال بيننا وبين الرئيس السنيورة، بل بين الواقفين على ضفة واحدة ويفشلون في إدارة خلافاتهم التكتيكية بلباقة واحترام، أما في المضمون فإن ردّ الرئيس السنيورة يحاول إضعاف أهميّة ما جرى في الترسيم الأولي مع قبرص ويشدد على الإضاءة على دور حكومته في اعتماد الخط 23، لكنه لا يحجب الإرباك عند الحديث عن تحديد النقطة 1 في الترسيم الأولي مع قبرص، ولا يناقش جوهر ما قلناه لجهة أن هذا السلوك غير المهني والمتقلب الذي وقعت فيه الحكومات اللبنانية أساء لموقع لبنان القانوني وصدقية الخط الذي يعتمده، واستطراداً على موقعه التفاوضي. وهذا هو جوهر ما قلناه، وتعبيراً عن ملاقاة الاحترام بالاحترام واللباقة بمثلها، ننشر ردّ الرئيس السنيورة كاملاً في هذا الباب: – رد الرئيس السنيورة على مقالة نقاط على الحروف – جانب رئيس تحرير صحيفة البناء الغراء – الأستاذ ناصر قنديل المحترم – تحية طيبة، – ورد في مقالة لكم نشرت يوم الاثنين بتاريخ 03/10/2022 في صحيفتكم الغرّاء ما حرفيته: «لا تستقيم أيضاً مناقشة العرض الخطي لهوكشتاين، دون الانتباه الى انّ لبنان فقد ورقة قوة قانونية ودبلوماسية بسبب سوء تصرف حكوماته عندما قبلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خطاً وهمياً يضيّع الحقوق اللبنانية ويهدرها عبر توقيع اتفاق الترسيم مع قبرص عام 2007، وبنى كيان الاحتلال على النقطة واحد المعتمدة في ذلك الترسيم خطته لوضع اليد على الثروات اللبنانية… الخ. – يود المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن يوضح أنكم قد تجاهلتم في ذلك الاتهام غير المسند، الحقائق الأساسية في هذا الخصوص. إذ ليس من الجائز لصحيفة رصينة أن تقع في مثل هذا الإغفال، حيث أنّ الحقيقة الساطعة تؤكّد أنّ الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة، هي التي قامت بترسيم وتحديد الخط 23 الذي يتمسك به لبنان الآن. ولقد جرى ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 51 الصادر بتاريخ 13/05/2009، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الفنية التي ألّفها مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2008، والتي أصدرت تقريرها بتاريخ 29/04/2009. ولقد تمّ ذلك بعد أن كان قد تمّ الاتفاق وبشكل أولي بتاريخ 17/01/2007 ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة القبرصية على تحديد ست نقاط على مسار خط الوسط للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وقبرص (وهي النقاط الست على خط الوسط التي لم يطعن أحد بصدقيتها) دون التوصل إلى اتفاق في حينها على النقطتين الثلاثيتين في الشمال (ما بين سوريا وقبرص ولبنان)، وفي الجنوب (بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة)، وذلك نظراً لاستحالة التوصل آنذاك إلى اتفاق وبشكل نهائي مع العدو الإسرائيلي من جهة، ولتعذر التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية العربية السورية من جهة ثانية. – تجدر الإشارة إلى أنّه، وبعد إنجاز مسودة مشروع ذلك الاتفاق الثنائي المؤقت بين لبنان وقبرص، ونظراً لكون ذلك الترسيم لم يكن قد اكتمل فإن الحكومة اللبنانية لم تقم بإحالة نصّ المسودة المؤقتة لخط الوسط بين البلدين إلى المجلس النيابي نظراً للحاجة أولاً لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً لتلك المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك ثانياً للقيام بالمزيد من الدراسات. – وبناء على ذلك، فقد باشرت الحكومة اللبنانية في العمل على استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان من الناحيتين الشمالية والجنوبية بشكل انفرادي. – وفي هذا السبيل، بادرت الحكومة اللبنانية، والتي كان يشترك في عضويتها وزراء من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتاريخ 30/12/2008 إلى تأليف لجنة فنية من عشرة ممثلين عن: 1) وزارة الأشغال العامة والنقل و2) وزارة الطاقة والمياه و3) وزارة الدفاع و4) وزارة الخارجية والمغتربين و5) الجيش اللبناني و6) المجلس الوطني للبحوث العلمية و7) رئاسة الحكومة اللبنانية، لإعادة دراسة مسودة مشروع الاتفاقية الموقعة مع قبرص، وذلك للمزيد من التأكد من سلامة ما توصّلت إليه الحكومة اللبنانية في تحديدها لخط الوسط، والعمل على تحديد النقطتين الثلاثيتين في الشمال والجنوب، ولقد تمّ ذلك بموجب القرار رقم 107/2008. – ولقد توصلت تلك اللجنة ومن طرف واحد الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع قبرص وفلسطين المحتلة، وكذلك الحدود البحرية الشمالية مع سورية وقبرص، وبالتالي تمكنت اللجنة من تعيين طرفي خط الوسط مع قبرص وفلسطين المحتلة، حيث أصبح الطرف الجنوبيّ هو النقطة الثلاثية 23 والتي تقع جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي مع قبرص وسورية النقطة الثلاثية رقم 7 التي تقع شمال النقطة رقم 6.

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم إذا سارت الأمور وفق المتوقع، وتمّ الأخذ بالملاحظات اللبنانية على نصّ اتفاق الترسيم بحراً بين لبنان وإسرائيل، فمن المتوقع أن

انتقل إلى أعلى