مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات

ما زالَ المشهدُ الانتخابي في دائرة الشوف – عاليه يتّسم بـ”ضبابية” مُطلقة، لا سيما أنّ اللوائح ما زالت تتشكّل من دون أي “حسم”، كما أن عددها ما زال غير محسوم حتى الساعة وذلك بانتظار تبلور الأسماء المختلفة.

فعلياً، فإنّ ازدياد أعداد اللوائح سيساهم في “شرذمة” الأصوات بشكل كبير ضمن معركةٍ تأخذ منحى تصاعدياً على مختلف الاتّجاهات.

واليوم، فإنّ ما يتبين هو أن مختلف الأطراف السياسية تدرسُ وضعها الانتخابي بحذر إذ أن المعطيات بالأرقام تكشف عن واقعٍ مغاير للتوقعات،

في حين أن الخروقات بلوائح الأحزاب التقليدية كبيرة، خصوصاً في المقاعد المارونية والسنية والدرزية.

على جبهة رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب

فإن المعركة التي يخوضها كبيرةٌ بكل المقاييس وتحمل أبعاداً أعمق وأقوى من العام 2018،

خصوصاً أنه يسعى لانتزاع المقعد الدرزي الثاني في الشوف، ليكرّس لنفسه وجوداً نيابياً إلى جانبِ النائب تيمور جنبلاط.

في الوقت الراهن

يدرس وهاب مختلف الخيارات المرتبطة بأسماء المرشحين، إلا أن التوجه الحالي على صعيد التحالفات

يأتي في سياق أساسي هدفه زيادة الحواصل الانتخابية للجبهة المضادة مباشرة

للائحة تحالف الحزب “التقدمي الإشتراكي” وحزب “القوات اللبنانية”.

ما تكشفه الاتصالات حالياً هو أن

وهاب سيكون في جبهة واحدة مع النائب طلال أرسلان و “التيار الوطني الحر” بتحالف سياسي واحد،

على أن تشكل هذه الأقطاب مجتمعة لائحتين مع حلفاء مثل الحزب “السوري القومي الاجتماعي”

والوزير السابق ناجي البستاني. وبحسب التوقعات الانتخابية، فإن هاتين اللائحتين تستطيعان اكتساب

أكثر من 5 حواصل انتخابية بين الشوف وعاليه، على أن يكون اسم كتلة وهاب “كتلة جبل لبنان الجنوبي”.

أما الاتفاق الأبرز فهو أنه بعد نجاح نواب هذا الحلف؛ سيكون وهاب في كتلة منفردة عن تكتل “لبنان القوي”

الذي يقوده “الوطني الحر”؛ أي أنه لن يحضر اجتماعاته وسيكون لنوابه حيثية خاصة.

على صعيد “التيار البرتقالي”، فإن تركيزه في الشوف على المقعد الكاثوليكي.

أما في عاليه، فإن “الوطني الحر” يراهن على الفوز بالمقعد الماروني،

وذلك في “نزالٍ” سيخوضه ضدّ الحزب “التقدمي الإشتراكي” و “القوات اللبنانية”.

بالنسبة لزعيم “الإشتراكي” وليد جنبلاط

فقد كان موقفه واضحاً من المعركة الانتخابية التي يرى فيها “حرب إلغاء ضدّه من أجل تحجيمه سياسياً”.

الأمرُ هذا توقّف عنده وهاب بشكل أساسي وكبير، ما دفعه لإطلاق موقفٍ “مفاجئ” وسط المعركة القائمة باتجاه جنبلاط.

ففي حديث عبر “لبنان24”، حسم وهاب القرار بالقول:

“ما من أحد يرضى بضرب المختارة وإلغاء دورها، وهذا خط أحمر لا نسمح بتخطيه”،

وأضاف:

“نحنُ سنقاوم كل من يسعى لتحجيم المختارة كائناً من كان، وما من أحدٍ يريد إلغاء جنبلاط”.

وأكمل وهاب:

“المعركةُ الانتخابية تنافسية وما من أحد يقبل بإلغاء غيره، لكن على الأطراف الأخرى إدراك أمر أساسي

وهو أن هناك قوى سياسيّة موجودة ولديها تمثيل شعبي ولا يمكن لأي أحد أن يعمل على نسف كيانها

وإزالتها ومصادرة قرارها مهما كانت الحسابات”.

بالنسبة لرئيس حزب “التوحيد”، فإنّ منطقة الشوف – عاليه ستشهدُ على معركةٍ غير مألوفة بين مختلف اللوائح،

إعلان

لكن ما يتمناه في المقابل هو غير ذلك،

وقال عبر “لبنان24”:

“فلنُجنّب المنطقة معركة انتخابية نستطيع الاستغناء عنها وإراحة الناس قليلاً.

الأموال التي سندفعها للانتخابات يمكننا استخدامها في مشاريع انمائية يحتاجُ المواطنون إليها في الجبل والإقليم.

هذا طرحٌ للجميع، وليؤخذ هذا الأمرُ على محمل الجد”.

وتابع:

“الدروز يمكنهم استيعاب الجميع.. لا منطق للإلغاء لدينا ونستطيع احتضان الجميع. رغم الانتخابات،

فإنّ المصالحة قائمة بين الأقطاب الدرزية، ونحنُ مع التنافس الشريف، ووجودنا معروف وهناك أناسٌ وراءنا تمثلنا ونمثلهم.

أما الأمر الأهم فهو أنه لدينا مشروعٌ واضح، ولا مجال أبداً لبقاء عقلية الهيمنة والإلغاء في منطقة تشهدُ توازنات كبيرة مثل الجبل”.

كذلك، يعتبرُ وهاب أيضاً أن الطائفة السنية لا يمكن أن تكون بعيدة عن الإستحقاق الانتخابي،

مشيراً إلى أنّ

“هذا الأمر يؤثر على مختلف الأطراف”

وقال:

“السنة كانوا دائماً صمام أمان وجميعنا ارتكزنا على المبادئ التي أرساها زعماءٌ سُنّة

وعبرهم تعلّمنا مفهوم العروبة والوطنيّة ولم نكن إلا مع الاعتدال الذي يتميز به السنة في لبنان بشكل خاص”.

ويختم:

“حتماً سنكونُ مع الناس في الجبل، ويجب على كل الأطراف أن تتقبّل فكرة أساسية وهي أننا مُقبلون على عقدٍ سياسيّ جديد..

هذا الأمرُ لا مهرب منه، ولا حرب إلغاء ضدّ أحد والارتكاز دائماً إلى خيارات الناس،

فهم الذين يحدّدون ما يريدون بعدما وجدوا المآسي من السلطة الحالية القائمة”.  

ما جديد اللوائح الأخرى والمُرّشحين في الشوف – عاليه؟

حتى الآن، فإنّ الاتصالات مستمرّة مع مختلف الأطراف والشخصيات للانضمام إلى لوائح عديدة.

فعلى صعيد “تيار المستقبل”، كان هناك قرارٌ حاسم من القيادة في جبل لبنان الجنوبي بأنه لا دعم ولا ترشيح لأي شخصية.

إلا أنه وبحسب معلومات “لبنان24”

فإنه بات شبه محسومٍ انضمام أمين سر نقابة المحامين سعد الدين وسيم الخطيب 

إلى اللائحة التي يدعمها جنبلاط بتزكية من قيادات في تيار “المستقبل” وليس من “القوات اللبنانية”

كما تم أشيع.ووفقاً للمصادر، فإنّ القرار النهائي لتوجّهات “المستقبل” الانتخابية سيتم حسمها خلال اليومين المقبلين،

إذ علم “لبنان24” أن المسؤول في التيار أحمد هاشميّة سيلتقي الرئيس سعد الحريري خلال الساعات المقبلة

في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة آخر التفاصيل المرتبطة بوضع التيار والاستحقاق الانتخابي ميدانياً

مع هذا، فإنّ الحزب “الإشتراكي” يتّجه اليوم لحسمِ خيار ترشيح حبّوبة عون في الدامور،

في حين أنّ المجتمع المدني يستعدّ اليوم لإطلاق ائتلاف انتخابي – سياسي

بمشاركة مختلف قوى الثورة في الشوف – عاليه، وسيتضمن هذا الحدث طرح ورقةٍ سياسيّة شاملة. 

إعلان

إقرأ أيضا

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ تلقينا رداً من الرئيس فؤاد السنيورة على ما تضمنته مقالة نقاط على الحروف، حول مسؤولية حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 في الإسهام بإضعاف موقف لبنان القانوني وصدقيّة الخطوط التي يعتمدها لحدوده الجنوبية وتأثير ذلك لاحقاً على موقعه التفاوضي، عندما قامت حكومته بالتفاوض مع الحكومة القبرصية على ترسيم الحدود البحرية واعتمدت النقطة 1 التي استندت اليها حكومة الاحتلال أساساً في رسم الخط 1 الذي اعتمدته في رسم حدودها البحرية مع لبنان، وجاء الخط المقترح من الوسيط الأميركي فريدريك هوف ليوزع المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23 مرتكزاً في محاولات تسويقه الى واقعة منشأ النقطة 1.  في رد الرئيس السنيورة منهج يعتمد اللياقة والاحترام في ادارة الخلاف، لا نملك الا تقديره وتمني تعميمه ليس بين الواقفين على ضفتين متقابلتين في الموقف من المقاومة وسلاحها فقط، كما هو الحال بيننا وبين الرئيس السنيورة، بل بين الواقفين على ضفة واحدة ويفشلون في إدارة خلافاتهم التكتيكية بلباقة واحترام، أما في المضمون فإن ردّ الرئيس السنيورة يحاول إضعاف أهميّة ما جرى في الترسيم الأولي مع قبرص ويشدد على الإضاءة على دور حكومته في اعتماد الخط 23، لكنه لا يحجب الإرباك عند الحديث عن تحديد النقطة 1 في الترسيم الأولي مع قبرص، ولا يناقش جوهر ما قلناه لجهة أن هذا السلوك غير المهني والمتقلب الذي وقعت فيه الحكومات اللبنانية أساء لموقع لبنان القانوني وصدقية الخط الذي يعتمده، واستطراداً على موقعه التفاوضي. وهذا هو جوهر ما قلناه، وتعبيراً عن ملاقاة الاحترام بالاحترام واللباقة بمثلها، ننشر ردّ الرئيس السنيورة كاملاً في هذا الباب: – رد الرئيس السنيورة على مقالة نقاط على الحروف – جانب رئيس تحرير صحيفة البناء الغراء – الأستاذ ناصر قنديل المحترم – تحية طيبة، – ورد في مقالة لكم نشرت يوم الاثنين بتاريخ 03/10/2022 في صحيفتكم الغرّاء ما حرفيته: «لا تستقيم أيضاً مناقشة العرض الخطي لهوكشتاين، دون الانتباه الى انّ لبنان فقد ورقة قوة قانونية ودبلوماسية بسبب سوء تصرف حكوماته عندما قبلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خطاً وهمياً يضيّع الحقوق اللبنانية ويهدرها عبر توقيع اتفاق الترسيم مع قبرص عام 2007، وبنى كيان الاحتلال على النقطة واحد المعتمدة في ذلك الترسيم خطته لوضع اليد على الثروات اللبنانية… الخ. – يود المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن يوضح أنكم قد تجاهلتم في ذلك الاتهام غير المسند، الحقائق الأساسية في هذا الخصوص. إذ ليس من الجائز لصحيفة رصينة أن تقع في مثل هذا الإغفال، حيث أنّ الحقيقة الساطعة تؤكّد أنّ الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة، هي التي قامت بترسيم وتحديد الخط 23 الذي يتمسك به لبنان الآن. ولقد جرى ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 51 الصادر بتاريخ 13/05/2009، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الفنية التي ألّفها مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2008، والتي أصدرت تقريرها بتاريخ 29/04/2009. ولقد تمّ ذلك بعد أن كان قد تمّ الاتفاق وبشكل أولي بتاريخ 17/01/2007 ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة القبرصية على تحديد ست نقاط على مسار خط الوسط للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وقبرص (وهي النقاط الست على خط الوسط التي لم يطعن أحد بصدقيتها) دون التوصل إلى اتفاق في حينها على النقطتين الثلاثيتين في الشمال (ما بين سوريا وقبرص ولبنان)، وفي الجنوب (بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة)، وذلك نظراً لاستحالة التوصل آنذاك إلى اتفاق وبشكل نهائي مع العدو الإسرائيلي من جهة، ولتعذر التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية العربية السورية من جهة ثانية. – تجدر الإشارة إلى أنّه، وبعد إنجاز مسودة مشروع ذلك الاتفاق الثنائي المؤقت بين لبنان وقبرص، ونظراً لكون ذلك الترسيم لم يكن قد اكتمل فإن الحكومة اللبنانية لم تقم بإحالة نصّ المسودة المؤقتة لخط الوسط بين البلدين إلى المجلس النيابي نظراً للحاجة أولاً لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً لتلك المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك ثانياً للقيام بالمزيد من الدراسات. – وبناء على ذلك، فقد باشرت الحكومة اللبنانية في العمل على استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان من الناحيتين الشمالية والجنوبية بشكل انفرادي. – وفي هذا السبيل، بادرت الحكومة اللبنانية، والتي كان يشترك في عضويتها وزراء من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتاريخ 30/12/2008 إلى تأليف لجنة فنية من عشرة ممثلين عن: 1) وزارة الأشغال العامة والنقل و2) وزارة الطاقة والمياه و3) وزارة الدفاع و4) وزارة الخارجية والمغتربين و5) الجيش اللبناني و6) المجلس الوطني للبحوث العلمية و7) رئاسة الحكومة اللبنانية، لإعادة دراسة مسودة مشروع الاتفاقية الموقعة مع قبرص، وذلك للمزيد من التأكد من سلامة ما توصّلت إليه الحكومة اللبنانية في تحديدها لخط الوسط، والعمل على تحديد النقطتين الثلاثيتين في الشمال والجنوب، ولقد تمّ ذلك بموجب القرار رقم 107/2008. – ولقد توصلت تلك اللجنة ومن طرف واحد الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع قبرص وفلسطين المحتلة، وكذلك الحدود البحرية الشمالية مع سورية وقبرص، وبالتالي تمكنت اللجنة من تعيين طرفي خط الوسط مع قبرص وفلسطين المحتلة، حيث أصبح الطرف الجنوبيّ هو النقطة الثلاثية 23 والتي تقع جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي مع قبرص وسورية النقطة الثلاثية رقم 7 التي تقع شمال النقطة رقم 6.

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم إذا سارت الأمور وفق المتوقع، وتمّ الأخذ بالملاحظات اللبنانية على نصّ اتفاق الترسيم بحراً بين لبنان وإسرائيل، فمن المتوقع أن

انتقل إلى أعلى