كارثة تنتظر اللبنانيين: سددوا قروضكم قبل رفع سعر الصرف..

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

كارثة تنتظر اللبنانيين: سددوا قروضكم قبل رفع سعر الصرف..

فيما يتحضر اللبنانيون لتحرير سعر الصرف رسمياً عقب انتهاء تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، تتخوَّف الموظفة اللبنانية «غنى» من اليوم الذي ستجبر فيه المصارف المقترضين بالدولار على تسديد السندات بالعملة الأميركية، أو على سعر صرف يفوق راتبها الشهري الذي تتقاضاه بالعملة الوطنية. في عام 2018 «عندما كانت الليرة اللبنانية بخير» على حد وصف غنى، اقترضت مبلغ 24 ألف دولار لشراء سيارة جديدة، بدفعة شهرية قيمتها 324 دولاراً. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «مع الحديث عن توحيد سعر الصرف، دبَّ الرعب في قلبي؛ القرض سيكون كارثة وقعت على رأسي».

ورفض المصرف السماح لها بتسديد كامل المبلغ المتبقي من قرض سيارتها بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد) أو بموجب شيك مصرفي، واشترط السداد بالدولار النقدي حصراً. ومع وصول سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته (33 ألف ليرة لبنانية)، عرض شقيق غنى الذي يعمل في الخارج على أخته التفاوض مع المصرف لسداد القرض، والاستفادة من الهوة الكبيرة بين سعري الصرف الرسمي والسوق الموازية. وتقول: «600 دولار كانت كفيلة بتسديد المبلغ المتبقي؛ لكن البنك رفض الموضوع، واشترط دفع المبلغ المتبقي بالدولار النقدي، أو مواصلة دفع سند واحد شهرياً بالعملة الوطنية، على سعر صرف 1520 ليرة لبنانية».

وفي حال ارتفع سعر الصرف الرسمي، تؤكد غنى أنها لن تتمكن من الدفع، وتضيف: «ليأخذوا السيارة! أتحضر نفسياً لهكذا سيناريو». ورغم أن توحيد سعر الصرف في لبنان ما زال غير محسوم ويلفه الغموض، ولا قرار نهائياً بشأنه حتى الساعة، يسارع بعض اللبنانيين الحاصلين على قروض بالدولار إلى تسديدها بأقل خسائر ممكنة، قبل أن يصبح توحيد سعر الصرف أمراً واقعاً، ويتم إجبارهم حينها على التسديد وفقاً للسعر الجديد.

وترفض المصارف السماح للمقترضين بالدولار بدفع كامل المبالغ المتبقية من قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، إلا أن بعضها يجيز الدفع بموجب شيك مصرفي أو تجميد مبلغ بالمقابل. ويقول «جهاد» الذي يتوجب عليه قرض بـ5 آلاف دولار لأحد المصارف لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تفاوض مع البنك، ووافق الأخير على التسديد بموجب شيك مصرفي، مع زيادة مبلغ إضافي بدل تأمينات وفوائد».

إعلان

ويشرح أنه اشترى الشيك من مودع أمواله عالقة في المصارف، ودفع ما نسبته 24 في المائة من قيمة المبلغ الأصلي: «أي 1320 دولاراً مقابل شيك بـ5500 دولار». ويؤكد أن «هناك من يعمدون إلى هذا الحل؛ لأنه يخلصهم من عبء القروض بالعملة الصعبة؛ خصوصاً مع الاقتراب أكثر فأكثر إلى رفع سعر الصرف الرسمي». وتنسحب حالة القلق من رفع سعر الصرف الرسمي على الحاصلين على قروض سكنية من مصرف الإسكان بالدولار. وحتى الآن، يسمح مصرف الإسكان للبنانيين المقيمين في لبنان بتسديد قروضهم كاملة بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، في حين يفرض على اللبنانيين المغتربين الدفع بالدولار النقدي، حسبما يقول مصدر في مصرف الإسكان لـ«الشرق الأوسط».

ويقول «سمير»، المدين لأحد المصارف بمبلغ 70 ألف دولار متبقية من ثمن منزله، لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لا شيء واضح. نحن لا نعلم أي رقم سيتم اعتماده كسعر صرف رسمي، ولا نعرف حتى متى يُتخذ القرار… المشهد ضبابي؛ لكنه مخيف». ولكي لا يرزح تحت أعباء لن يستطيع تحملها، وقد تؤدي إلى خسارة منزله «نتيجة مفاجآت سعر صرف الدولار»، يبحث سمير عمن يستدين منه مبلغ 80 مليون ليرة لبنانية (حوالي 4 آلاف دولار) بعدما باع بعض مصوغات زوجته الذهبية بمبلغ 1200 دولار (حوالي 25 مليون ليرة لبنانية) لتسديد القرض كاملاً، خوفاً من أي ارتفاع في سعر الصرف الرسمي، ويؤكد: «أريد إنهاء الموضوع بأسرع وقت ممكن. لست قادراً على الدفع لاحقاً بالدولار». ويوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ«الشرق الأوسط»، أن «المصارف ترفض رفضاً تاماً تسديد القروض بالدولار على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، بهدف تقليل الخسائر. فالمصرف يعطي المواطنين القروض بالدولار من أموال المودعين التي يسددها لهم وفقاً للتعميم 151 على سعر 8 آلاف ليرة لبنانية، في حين يُحصِّل القروض من المواطنين على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة».

ويتحدَّث عجاقة عن التداعيات السيئة لتوحيد سعر صرف الدولار، من دون أن يكون هناك أي برنامج مع البنك الدولي الذي يهدف إلى محاربة الفقر والمساعدة على الإنماء. ويشرح أنه «بحسب القانون لا يستطيع الفرد الحصول على قرض، في حال كانت نسبة دينه أكثر من 33 في المائة من راتبه، وبالتالي بمجرد توحيد سعر الصرف ستحصل عملية إفلاس جماعية، ما يعطي للمصارف الحق في وضع يدها على الضمانات؛ سواء كانت شقة أو سيارة أو ما إلى هنالك». ويقول: «فعلياً، من يتقاضى راتب مليوني ليرة لبنانية، ولديه قرض بالدولار بدفعة شهرية قيمتها 300 دولار، يقوم بتسديدها اليوم على سعر الصرف الرسمي أي 450 ألف ليرة لبنانية، أما بعد توحيد سعر الصرف الذي قد يكون على سعر منصة (صيرفة) على سبيل المثال، فستصبح قيمة السند الواحد 6 ملايين ليرة، أي أكثر بثلاثة أضعاف من الراتب، وبالتالي سيصبح المواطن في حالة إفلاس». ويسأل عجاقة: «هل يستطيع القطاع المصرفي أخذ كل ضماناته من المواطنين؟ هل سيضع يده على كل السيارات والشقق المرهونة له؟ هل سيبيعها كلها بالمزاد العلني لتحصيل أمواله؟ هناك تعقيدات كبيرة».

وإذ يرى أنه لا يمكن التنبؤ بسلوك السياسيين لمعرفة متى سيتم اعتماد سعر صرف موحد، يشدد على أن «هناك استحالة لتوحيد سعر الصرف من خارج إطار اتفاق مع صندوق النقد»، ويقول: «أغلب الظن سيكون السعر على منصة (صيرفة) أي 20 ألف ليرة لبنانية». وعن حجم القروض بالدولار، يوضح عجاقة أن الأرقام تشير إلى أن هناك قروضاً بحوالي 30 مليار دولار للقطاع الخاص، مفترضاً أن حوالي نصف هذا الرقم هو قروض للأفراد والنصف الثاني قروض للشركات.

إعلان

إقرأ أيضا

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ تلقينا رداً من الرئيس فؤاد السنيورة على ما تضمنته مقالة نقاط على الحروف، حول مسؤولية حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 في الإسهام بإضعاف موقف لبنان القانوني وصدقيّة الخطوط التي يعتمدها لحدوده الجنوبية وتأثير ذلك لاحقاً على موقعه التفاوضي، عندما قامت حكومته بالتفاوض مع الحكومة القبرصية على ترسيم الحدود البحرية واعتمدت النقطة 1 التي استندت اليها حكومة الاحتلال أساساً في رسم الخط 1 الذي اعتمدته في رسم حدودها البحرية مع لبنان، وجاء الخط المقترح من الوسيط الأميركي فريدريك هوف ليوزع المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23 مرتكزاً في محاولات تسويقه الى واقعة منشأ النقطة 1.  في رد الرئيس السنيورة منهج يعتمد اللياقة والاحترام في ادارة الخلاف، لا نملك الا تقديره وتمني تعميمه ليس بين الواقفين على ضفتين متقابلتين في الموقف من المقاومة وسلاحها فقط، كما هو الحال بيننا وبين الرئيس السنيورة، بل بين الواقفين على ضفة واحدة ويفشلون في إدارة خلافاتهم التكتيكية بلباقة واحترام، أما في المضمون فإن ردّ الرئيس السنيورة يحاول إضعاف أهميّة ما جرى في الترسيم الأولي مع قبرص ويشدد على الإضاءة على دور حكومته في اعتماد الخط 23، لكنه لا يحجب الإرباك عند الحديث عن تحديد النقطة 1 في الترسيم الأولي مع قبرص، ولا يناقش جوهر ما قلناه لجهة أن هذا السلوك غير المهني والمتقلب الذي وقعت فيه الحكومات اللبنانية أساء لموقع لبنان القانوني وصدقية الخط الذي يعتمده، واستطراداً على موقعه التفاوضي. وهذا هو جوهر ما قلناه، وتعبيراً عن ملاقاة الاحترام بالاحترام واللباقة بمثلها، ننشر ردّ الرئيس السنيورة كاملاً في هذا الباب: – رد الرئيس السنيورة على مقالة نقاط على الحروف – جانب رئيس تحرير صحيفة البناء الغراء – الأستاذ ناصر قنديل المحترم – تحية طيبة، – ورد في مقالة لكم نشرت يوم الاثنين بتاريخ 03/10/2022 في صحيفتكم الغرّاء ما حرفيته: «لا تستقيم أيضاً مناقشة العرض الخطي لهوكشتاين، دون الانتباه الى انّ لبنان فقد ورقة قوة قانونية ودبلوماسية بسبب سوء تصرف حكوماته عندما قبلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خطاً وهمياً يضيّع الحقوق اللبنانية ويهدرها عبر توقيع اتفاق الترسيم مع قبرص عام 2007، وبنى كيان الاحتلال على النقطة واحد المعتمدة في ذلك الترسيم خطته لوضع اليد على الثروات اللبنانية… الخ. – يود المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن يوضح أنكم قد تجاهلتم في ذلك الاتهام غير المسند، الحقائق الأساسية في هذا الخصوص. إذ ليس من الجائز لصحيفة رصينة أن تقع في مثل هذا الإغفال، حيث أنّ الحقيقة الساطعة تؤكّد أنّ الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة، هي التي قامت بترسيم وتحديد الخط 23 الذي يتمسك به لبنان الآن. ولقد جرى ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 51 الصادر بتاريخ 13/05/2009، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الفنية التي ألّفها مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2008، والتي أصدرت تقريرها بتاريخ 29/04/2009. ولقد تمّ ذلك بعد أن كان قد تمّ الاتفاق وبشكل أولي بتاريخ 17/01/2007 ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة القبرصية على تحديد ست نقاط على مسار خط الوسط للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وقبرص (وهي النقاط الست على خط الوسط التي لم يطعن أحد بصدقيتها) دون التوصل إلى اتفاق في حينها على النقطتين الثلاثيتين في الشمال (ما بين سوريا وقبرص ولبنان)، وفي الجنوب (بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة)، وذلك نظراً لاستحالة التوصل آنذاك إلى اتفاق وبشكل نهائي مع العدو الإسرائيلي من جهة، ولتعذر التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية العربية السورية من جهة ثانية. – تجدر الإشارة إلى أنّه، وبعد إنجاز مسودة مشروع ذلك الاتفاق الثنائي المؤقت بين لبنان وقبرص، ونظراً لكون ذلك الترسيم لم يكن قد اكتمل فإن الحكومة اللبنانية لم تقم بإحالة نصّ المسودة المؤقتة لخط الوسط بين البلدين إلى المجلس النيابي نظراً للحاجة أولاً لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً لتلك المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك ثانياً للقيام بالمزيد من الدراسات. – وبناء على ذلك، فقد باشرت الحكومة اللبنانية في العمل على استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان من الناحيتين الشمالية والجنوبية بشكل انفرادي. – وفي هذا السبيل، بادرت الحكومة اللبنانية، والتي كان يشترك في عضويتها وزراء من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتاريخ 30/12/2008 إلى تأليف لجنة فنية من عشرة ممثلين عن: 1) وزارة الأشغال العامة والنقل و2) وزارة الطاقة والمياه و3) وزارة الدفاع و4) وزارة الخارجية والمغتربين و5) الجيش اللبناني و6) المجلس الوطني للبحوث العلمية و7) رئاسة الحكومة اللبنانية، لإعادة دراسة مسودة مشروع الاتفاقية الموقعة مع قبرص، وذلك للمزيد من التأكد من سلامة ما توصّلت إليه الحكومة اللبنانية في تحديدها لخط الوسط، والعمل على تحديد النقطتين الثلاثيتين في الشمال والجنوب، ولقد تمّ ذلك بموجب القرار رقم 107/2008. – ولقد توصلت تلك اللجنة ومن طرف واحد الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع قبرص وفلسطين المحتلة، وكذلك الحدود البحرية الشمالية مع سورية وقبرص، وبالتالي تمكنت اللجنة من تعيين طرفي خط الوسط مع قبرص وفلسطين المحتلة، حيث أصبح الطرف الجنوبيّ هو النقطة الثلاثية 23 والتي تقع جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي مع قبرص وسورية النقطة الثلاثية رقم 7 التي تقع شمال النقطة رقم 6.

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم إذا سارت الأمور وفق المتوقع، وتمّ الأخذ بالملاحظات اللبنانية على نصّ اتفاق الترسيم بحراً بين لبنان وإسرائيل، فمن المتوقع أن

انتقل إلى أعلى