اسرار الصحف ليوم الأربعاء ٢ شباط ٢٠٢٢

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

اسرار الصحف ليوم الأربعاء ٢ شباط ٢٠٢٢

البناء
خفايا
توقعت دراسة إحصائيّة انتخابيّة نفّذت لحساب إحدى السفارات أن يحصل بهاء الحريري على ثلاثة مقاعد وأن يستفيد حزب القوات بتثبيت ثلاثة من مقاعده السابقة بسبب غياب تيار المستقبل انتخابياً وأن تستفيد الكتل الأخرى من تراجع المشاركة بانخفاض الحاصل الانتخابيّ لتزيد مقاعدها
كواليس
قال مسؤول أمني إن بمستطاع الأجهزة الأمنيّة فرض اعتماد لوائح الأسعار التي كانت لكل السلع والأدوية في تشرين الأول الماضي خلال يومين (كان سعر الدولار 19500 ليرة) إذا أصدر وزيرا الاقتصاد والداخلية قراراً موحداً بهذا المضمون دون استثناءات وزوّدت الأجهزة بلوائح الأسعار

النهار
تستمر المساعي من قِبل زعيم سياسي لإقناع نائب حالي أو نجله بالترشح في الانتخابات المقبلة، نظراً إلى اعتداله وإلى أكثر من معطى وصعوبة إيجاد البديل
يقول مرجع سياسي ان اسراع نائب بقاعي الى اعلان عدم ترشحه تضامنا مع موقف زعيم سياسي مرده الى مشكلات مالية يعاني منها النائب المذكور ولجوئه الى هذا الغطاء السياسي لاخراج عدم قدرته على الاستمرار في العمل السياسي المكلف
لوحظ أن نائباً بقاعياً خرج من كتلة حزبية وبقي على علاقته وصداقته مع رئيس الحزب، بخلاف نواب أخرين ومن كتل متنوعة
يُتوقّع أن يتبلور موقف وزير ماروني سابق وقطب جبلي حول مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة وتحالفاته

إعلان

الجمهورية
تؤكد مصادر دينية أن لا انكفاء لطائفة أساسية وستكون لها مواقف حازمة قريباً.
لوحظت خلافات بالجملة بين وزراء ومديرين عامين في وزارات أساسية ومحاولة إبعاد المديرين عن اجتماعات مهمة
لم يتبلغ مسؤول رفيع معني بملف تفاوضي أساسي بموعد زيارة وسيط في هذا التفاوض على رغم أن مجيئه كان منتظراً بعد زيارته أخيراً دولة معنية.

اللواء
همس
بات بحكم المؤكد أن مساعٍي تبذلها دولة عربية ناشطة من شأنها أن تبرّد الأجواء بين لبنان ودول الخليج، ريثما يتضح مسار مفاوضات فيينا.
غمز
لا تحظى خطوة هبوط الدولار على النحو الحاصل بقبول مؤسسات الإئتمان المالي الدولي، التي لا تبدي ترحيباً بما يحصل في سوق القطع!
لغز
أخذ على جهة سياسية سعيها للتشبّث برموز «غير شعبية» لأسباب تتعلق بعدم إفساح المجال أمام هجمة الطامحين للمراكز

نداء الوطن
خفايا
نقلت معلومات متابعة ان قاضياً متابعاً لملف حاكم مصرف لبنان سبق ان وجه استنابة الى أحد الأجهزة الأمنية طلب بموجبها داتا الاتصالات الهاتفية للارقام الهاتفية العائدة له.
قام فريق المستشارين في وزارة الطاقة والمياه بتحضير ملف خطة الكهرباء التي اعتمدتها الوزيرة السابقة ندى البستاني، وقد اهمل الفريق كل التعديلات التي طرأت على الخطة خلال ولاية الوزير السابق ريمون غجر، وتحضير الخطة يأتي بعد اصرار الرئيس ميقاتي على مناقشتها بالتوازي مع مناقشة طلب سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان.
تتردد معلومات عن أن الطريق الساحلية المؤدية إلى الجنوب تشهد وجوداً لعناصر مسلحة محلية ليلياً بشكل غير ظاهر، مما يهدد بحصول توترات امنية

إعلان

إقرأ أيضا

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ

السنيورة يردّ على نقاط… ونحن نضع النقاط على حروف الردّ تلقينا رداً من الرئيس فؤاد السنيورة على ما تضمنته مقالة نقاط على الحروف، حول مسؤولية حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 في الإسهام بإضعاف موقف لبنان القانوني وصدقيّة الخطوط التي يعتمدها لحدوده الجنوبية وتأثير ذلك لاحقاً على موقعه التفاوضي، عندما قامت حكومته بالتفاوض مع الحكومة القبرصية على ترسيم الحدود البحرية واعتمدت النقطة 1 التي استندت اليها حكومة الاحتلال أساساً في رسم الخط 1 الذي اعتمدته في رسم حدودها البحرية مع لبنان، وجاء الخط المقترح من الوسيط الأميركي فريدريك هوف ليوزع المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23 مرتكزاً في محاولات تسويقه الى واقعة منشأ النقطة 1.  في رد الرئيس السنيورة منهج يعتمد اللياقة والاحترام في ادارة الخلاف، لا نملك الا تقديره وتمني تعميمه ليس بين الواقفين على ضفتين متقابلتين في الموقف من المقاومة وسلاحها فقط، كما هو الحال بيننا وبين الرئيس السنيورة، بل بين الواقفين على ضفة واحدة ويفشلون في إدارة خلافاتهم التكتيكية بلباقة واحترام، أما في المضمون فإن ردّ الرئيس السنيورة يحاول إضعاف أهميّة ما جرى في الترسيم الأولي مع قبرص ويشدد على الإضاءة على دور حكومته في اعتماد الخط 23، لكنه لا يحجب الإرباك عند الحديث عن تحديد النقطة 1 في الترسيم الأولي مع قبرص، ولا يناقش جوهر ما قلناه لجهة أن هذا السلوك غير المهني والمتقلب الذي وقعت فيه الحكومات اللبنانية أساء لموقع لبنان القانوني وصدقية الخط الذي يعتمده، واستطراداً على موقعه التفاوضي. وهذا هو جوهر ما قلناه، وتعبيراً عن ملاقاة الاحترام بالاحترام واللباقة بمثلها، ننشر ردّ الرئيس السنيورة كاملاً في هذا الباب: – رد الرئيس السنيورة على مقالة نقاط على الحروف – جانب رئيس تحرير صحيفة البناء الغراء – الأستاذ ناصر قنديل المحترم – تحية طيبة، – ورد في مقالة لكم نشرت يوم الاثنين بتاريخ 03/10/2022 في صحيفتكم الغرّاء ما حرفيته: «لا تستقيم أيضاً مناقشة العرض الخطي لهوكشتاين، دون الانتباه الى انّ لبنان فقد ورقة قوة قانونية ودبلوماسية بسبب سوء تصرف حكوماته عندما قبلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خطاً وهمياً يضيّع الحقوق اللبنانية ويهدرها عبر توقيع اتفاق الترسيم مع قبرص عام 2007، وبنى كيان الاحتلال على النقطة واحد المعتمدة في ذلك الترسيم خطته لوضع اليد على الثروات اللبنانية… الخ. – يود المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن يوضح أنكم قد تجاهلتم في ذلك الاتهام غير المسند، الحقائق الأساسية في هذا الخصوص. إذ ليس من الجائز لصحيفة رصينة أن تقع في مثل هذا الإغفال، حيث أنّ الحقيقة الساطعة تؤكّد أنّ الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة، هي التي قامت بترسيم وتحديد الخط 23 الذي يتمسك به لبنان الآن. ولقد جرى ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 51 الصادر بتاريخ 13/05/2009، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الفنية التي ألّفها مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2008، والتي أصدرت تقريرها بتاريخ 29/04/2009. ولقد تمّ ذلك بعد أن كان قد تمّ الاتفاق وبشكل أولي بتاريخ 17/01/2007 ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة القبرصية على تحديد ست نقاط على مسار خط الوسط للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وقبرص (وهي النقاط الست على خط الوسط التي لم يطعن أحد بصدقيتها) دون التوصل إلى اتفاق في حينها على النقطتين الثلاثيتين في الشمال (ما بين سوريا وقبرص ولبنان)، وفي الجنوب (بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة)، وذلك نظراً لاستحالة التوصل آنذاك إلى اتفاق وبشكل نهائي مع العدو الإسرائيلي من جهة، ولتعذر التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية العربية السورية من جهة ثانية. – تجدر الإشارة إلى أنّه، وبعد إنجاز مسودة مشروع ذلك الاتفاق الثنائي المؤقت بين لبنان وقبرص، ونظراً لكون ذلك الترسيم لم يكن قد اكتمل فإن الحكومة اللبنانية لم تقم بإحالة نصّ المسودة المؤقتة لخط الوسط بين البلدين إلى المجلس النيابي نظراً للحاجة أولاً لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً لتلك المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك ثانياً للقيام بالمزيد من الدراسات. – وبناء على ذلك، فقد باشرت الحكومة اللبنانية في العمل على استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان من الناحيتين الشمالية والجنوبية بشكل انفرادي. – وفي هذا السبيل، بادرت الحكومة اللبنانية، والتي كان يشترك في عضويتها وزراء من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتاريخ 30/12/2008 إلى تأليف لجنة فنية من عشرة ممثلين عن: 1) وزارة الأشغال العامة والنقل و2) وزارة الطاقة والمياه و3) وزارة الدفاع و4) وزارة الخارجية والمغتربين و5) الجيش اللبناني و6) المجلس الوطني للبحوث العلمية و7) رئاسة الحكومة اللبنانية، لإعادة دراسة مسودة مشروع الاتفاقية الموقعة مع قبرص، وذلك للمزيد من التأكد من سلامة ما توصّلت إليه الحكومة اللبنانية في تحديدها لخط الوسط، والعمل على تحديد النقطتين الثلاثيتين في الشمال والجنوب، ولقد تمّ ذلك بموجب القرار رقم 107/2008. – ولقد توصلت تلك اللجنة ومن طرف واحد الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع قبرص وفلسطين المحتلة، وكذلك الحدود البحرية الشمالية مع سورية وقبرص، وبالتالي تمكنت اللجنة من تعيين طرفي خط الوسط مع قبرص وفلسطين المحتلة، حيث أصبح الطرف الجنوبيّ هو النقطة الثلاثية 23 والتي تقع جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي مع قبرص وسورية النقطة الثلاثية رقم 7 التي تقع شمال النقطة رقم 6.

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم

تحوُّلات داخلية بعد الترسيم إذا سارت الأمور وفق المتوقع، وتمّ الأخذ بالملاحظات اللبنانية على نصّ اتفاق الترسيم بحراً بين لبنان وإسرائيل، فمن المتوقع أن

انتقل إلى أعلى